محمود فوزي: التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تعزز الحريات| فيديو
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من أهم القوانين في أي دولة، إذ يغطي كافة مراحل العدالة الجنائية بدءًا من التحريات والقبض والتفتيش والتلبس، وصولًا إلى المحاكمات والطعن على الأحكام القضائية.
وأوضح فوزي، أن هذه المنظومة القانونية تمثل ركيزة أساسية لحماية حريات الأفراد وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع المصري، مؤكّدًا أن القانون يعكس التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطنين في إطار العدالة الجنائية الحديثة.
مشروع قانون جديد بـ500 مادة لتعزيز منظومة العدالة
وأشار فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إلى أن مجلس النواب أعد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يتضمن أكثر من 500 مادة، وقد تم رفعه إلى رئيس الجمهورية طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.
وأضاف فوزي، أن الرئيس السيسي راجع المشروع ووجد ثمانية موضوعات تحتاج إلى مزيد من المعالجة والضمانات، وهو ما دفعه لممارسة حقه الدستوري في الإعادة إلى البرلمان، مؤكدًا أن هذا الإجراء جاء لتعزيز الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان وتقليل القيود على حرية الأفراد.
البرلمان يستجيب لتعديلات الرئيس ويعزز الحريات
وأوضح محمود فوزي، أن مجلس النواب تعامل مع ملاحظات الرئيس بجدية واستجاب لها جميعًا، مؤكدًا أن التعديلات جاءت لصالح تعزيز حقوق الأفراد وضمان توازن المنظومة القضائية بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
ولفت إلى أن القانون الجديد يعكس التفاعل الإيجابي بين السلطات التشريعية والتنفيذية، ما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ويضمن حماية أكبر للحريات مع تطبيق الإجراءات القانونية بكفاءة وشفافية.
بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026
وأشار فوزي، إلى أن تطبيق القانون الجديد سيبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد، موضحًا أن تأجيل التنفيذ لمدة عام واحد يهدف إلى تهيئة البيئة القانونية والتقنية لتطبيق القانون بشكل فعّال.
وأضاف أن الفترة التحضيرية ستشمل تدريب الكوادر البشرية وتطوير البنية التكنولوجية في الجهات القضائية، لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، والحد من المشكلات المتعلقة بتشابه الأسماء أو الإجراءات البيروقراطية التقليدية.
واختتم محمود فوزي، تصريحاته بالتأكيد على أن قرار الرئيس بالموافقة على القانون بعد التعديلات يعكس التناغم الكامل بين السلطات، بما يعزز منظومة العدالة الجنائية ويضمن تطبيق القانون بروح من العدالة واحترام الحقوق والحريات.
وأوضح فوزي، أن التطور التكنولوجي للمنظومة القضائية سيساهم في سرعة الفصل في القضايا وتيسير الإجراءات، ما يجعل القانون الجديد أداة فعّالة لتعزيز الحريات وحماية المجتمع المصري في إطار العدالة الجنائية الشاملة.