«المحامين»: جلسة حاسمة لاعتماد الميزانيات وإجراء انتخابات النقابات الفرعية
أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، عن دعوة الجمعية العمومية للمحامين للاجتماع بالنقابات الفرعية للنظر في عدد من الملفات المالية والإدارية المهمة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وبناءً على قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2025.
وتشمل أجندة الجمعية مناقشة الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية، واعتماد الميزانيات المقدمة عن الأعوام الخمسة الماضية، بالإضافة إلى التصويت على الميزانية التقديرية للعام المقبل.
ستشهد الجمعية العمومية إجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية على مقاعد النقيب والأعضاء والشباب، تحت إشراف قضائي كامل وبالاقتراع السري المباشر في المواقع المحددة قانونيًا.
وذلك وفقًا لما هو موضح في المستند التالي:
أعلنت نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، عن دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد، يوم السبت، الموافق 6 ديسمبر 2025، بمقر النِّقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، للنظر في عدد من الملفات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها تعديل قيمة معاش المحامين والمستحقين عنهم، واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للأعوام السابقة، إلى جانب زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين أمام المحاكم واشتراكات العضوية السنوية، فضلًا عن مناقشة تعيين مراقب حسابات جديد واعتماد رسوم الدراسة بمعهد المحاماة.
ويأتي انعقاد الجمعية العمومية في إطار توجه النقابة لتحديث منظومة الخدمات المقدمة لأعضائها وتحسين الأوضاع المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات، وسط اهتمام واسع من جموع المحامين بجدول الأعمال الذي يتضمن قرارات مؤثرة على مختلف المستويات المهنية والمالية داخل النقابة.
وتضمن الجدول تعديل مقدار المعاش المحامين والمستحقين عنهم ليكون في حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا، وبحد أدنى ألف وخمسمائة جنيه بدلًا من خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام يجد أقصى أربعين عامًا.
وشمل الجدول يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه طبقًا لجداول التوزيع المعمول بها بقانون المحاماة.
وشمل الجدول زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دفعة للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، وعشرين جنيهًا رسوم الحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات، وثلاثين جنيهًا عند الحضور أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها وخمسين جنيهًا للحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والعسكرية والنقض.