مصدر يكشف خطة "الأعلى للجامعات" لمواجهة أزمة نقص الأساتذة

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن قانون تنظيم الجامعات يُلزم أعضاء هيئة التدريس بقضاء عدد محدد من ساعات العمل داخل الجامعة، مع السماح بالانتداب للعمل بالخارج وفق ضوابط وشروط دقيقة، تضمن الحفاظ على انتظام العملية التعليمية.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، أن ملف أعضاء هيئة التدريس بات أحد أبرز القضايا المطروحة حاليًا داخل المجتمع الجامعي، في ظل النقص الواضح بعدد من التخصصات في الجامعات الحكومية، خصوصًا في المحافظات التي أُنشئت خلال العقد الأخير، ما يهدد بتأثير مباشر على جودة التعليم والتوازن داخل المنظومة الجامعية.

وأشار ، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتمد بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2024، تشكيل وتحديد اختصاصات لجان قطاعات التعليم الجامعي الدورة الجديدة 2025-2028، والتي بدأت أعمالها بدءًا من 5 يناير 2025، وذلك بعد ضم لجان قطاعات المعاهد العليا الخاصة التابعة للوزارة؛ بهدف توحيد سياسات التعليم العالي والجامعي والتأهيل والتدريب بكافة مؤسسات التعليم العالي المصرية.

وأوضح مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المتابعة الأخيرة أظهرت ضرورة تحديث وتطوير الخطط الخمسية التي تُعدها الكليات لتحديد احتياجاتها الأكاديمية والبشرية، باعتبارها الأداة الأساسية للتخطيط المستقبلي، ومن هذا المنطلق، تم تشكيل لجنة عليا مختصة لدراسة الملف ووضع حلول عملية تسهم في سد العجز وتحسين توزيع الكوادر، وتشمل الخطة رصد التخصصات التي تشهد نقصًا حادًا في أعضاء هيئة التدريس وتحديد أولويات التعيين بما يضمن استمرارية العملية التعليمية.

وأكد، في ختام تصريحاته، أن التوازن داخل منظومة التعليم العالي لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أن لجان القطاع تلتزم بعدم منح الموافقة على إنشاء أي كلية جديدة إلا بعد التأكد من توافر الحد الأدنى من الموارد البشرية اللازمة، حفاظًا على جودة التعليم واستدامة الأداء الأكاديمي.

تطوير شامل لآليات تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي 

من جانبه شدد المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة تحديث وتطوير شامل لآليات وقواعد تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي بما يتماشى مع رؤية وأهداف الجمهورية الجديدة، ويواكب المتغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال عدد من المحاور الاستراتيجية، ومن أهمها 3 محاور رئيسية وهي:

- المحور الأول:
أن يكون رسم وتخطيط سياسات التعليم الجامعي والعالي في مصر وفق رؤية متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في مجالات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية.

- المحور الثانى:
ربط المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد مع آليات التدريب والتأهيل لريادة الأعمال، في ضوء احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يلبي متطلبات الوظائف المستقبلية في ظل المتغيرات التكنولوجية، والتي تتماشي مع خطط الدولة الاستثمارية والاستراتيجية للتطوير قصيرة وطويلة الأجل، مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحالي والمستقبلي، وفقًا للمعايير العلمية والأكاديمية العالمية.

- المحور الثالث:
العمل على مشروع تنمية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية؛ لمواجهة سد العجز في بعض التخصصات والمجالات العلمية، ووضع آلية تكفل الحفاظ على القوى البشرية من الهجرة للخارج.

وتحقيقاً لذلك تولى الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات العمل على أن تحقق الآليات والقواعد الاختيار الأمثل للقيادات والأعضاء، والعمل على أن تكون المجالات العلمية لقطاعات التعليم الجامعي تتماشي مع المجالات والتخصصات العلمية طبقًا للمعايير الأكاديمية العالمية، وتكليف التشكيل الجديد بمهام تتسق مع الخطط الاستراتيجية.