عدم الانضباط وقلة النظافة.. أبرز شكاوى أولياء أمور «مدرسة الحكمة» بالهرم

تقدم عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة الحكمة الرسمية لغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، بشكوى جماعية إلى وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالجيزة، طالبوا فيها بسرعة التدخل لمعالجة عدد من المشكلات التي وصفوها بـ"الخطيرة" داخل المدرسة، مؤكدين أن الهدف هو الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وتحسين البيئة التعليمية التي تشهد، بحسب قولهم، “قصورًا في التنظيم وضعفًا في الرقابة”.

وقال أولياء أمور طلاب مدرسة الحكمة الرسمية في شكواهم إن المدرسة بحاجة عاجلة إلى تأمين السور الخارجي بشكل كامل لمنع دخول أي أفراد غرباء، وذلك عبر تركيب أسلاك حديدية أعلى السور وزيادة عدد أفراد الأمن داخل وخارج المدرسة.

كما طالب أولياء أمور طلاب مدرسة الحكمة بـ فصل البنين عن البنات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، سواء داخل الفصول أو في فترات الفسحة، مؤكدين أن “الاختلاط الحالي تسبب في حالة من الفوضى والمضايقات التي لا تليق بالبيئة التعليمية.”

لتجنب الزحام تخصيص فترات خروج منفصلة للصغار والكبار

وأضاف أولياء الأمور في شكواهم التي طرحوها عبر موقع “إيجبتك” أن هناك حاجة إلى تخصيص فترات خروج منفصلة للصغار والكبار لتجنب الزحام والتدافع الذي يتسبب في وقوع إصابات بين الطلاب، فضلًا عن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بصرامة دون استثناءات لضبط السلوك العام داخل المدرسة.

وأشاروا كذلك إلى تدهور مستوى النظافة بالمدرسة، موضحين أنه “لا توجد مياه كافية ولا يتم تشغيل الخزانات بانتظام”، مطالبين بتوفير عدد كافٍ من العاملات والدادات يتناسب مع كثافة الطلاب، إلى جانب سد العجز في عدد المدرسين والمشرفين لضمان سير العملية التعليمية بصورة منظمة.

كما شددوا على أهمية إجراء تفتيش مفاجئ على شنط الطلاب الذكور بالتنسيق مع الأمن المدرسي، بعد ملاحظات متكررة عن دخول أدوات حادة ومستحضرات تجميل إلى المدرسة.

وفي ختام الشكوى، ناشد أولياء الأمور الوزارة حل أزمة تكرار دفع المصروفات الدراسية عبر البريد بسبب تأخر تحديث الكشوف على النظام الإلكتروني، ما يضطر بعض أولياء الأمور للدفع مرتين أو الدخول في إجراءات استرداد معقدة.

وأكد أولياء الأمور في ختام شكواهم أنهم لا يسعون سوى إلى ضمان بيئة آمنة ومنضبطة لأبنائهم داخل مدرسة الحكمة الرسمية لغات، مطالبين المسؤولين بسرعة التحرك قبل تفاقم الأوضاع.

شكوى من رسوم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وفي سياق أخر اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة بادي للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، من استغلال المدرسة لهم ماليًا في إنهاء إجراءات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، مؤكدين أن إدارة المدرسة تطلب 500 جنيها وهو ما اعتبروه مبلغ مبالغًا فيها دون توضيح التكلفة الرسمية.

وأوضح أولياء الأمور عبر «إيجبتك»، أن المدرسة طالبتهم بدفع مبالغ إضافية مقابل استخراج الاستمارة، رغم أن التكلفة الرسمية لا تتجاوز 180 جنيهًا، وحتى مع إضافة رسوم المشروعات والخدمات لا تتخطى 250 جنيهًا، متسائلين: "لماذا تُحصَّل المبالغ تحت مسمى رسوم إضافية؟!"

وأضاف أحد أولياء الأمور أن المدرسة طلبت نحو 250 جنيهًا إضافيا، وهو ما وصفه بـ"استغلال واضح"، مؤكدًا أنه حين أبدى رغبته في إنهاء الإجراءات بنفسه، تم تحذيره من احتمال رفض الاستمارة أو مواجهة مشكلات إدارية، وهو ما اعتبره نوعًا من "الضغط غير المبرر على أولياء الأمور".

ومن جهتها، أكدت نجوى عبد المعطي مدير إدارة الهرم التعليمية في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أنها لم تتلق أي شكوى في هذا الشأن مطالبة أولياء الأمور التقدم بشكوى رسمية للإدارة للنظر فيها والتأكد من صحتها، مؤكدة أن من له حق سوف يأخذه بشكل قانوني.

 العلاقة بين المدرسة وولي الأمر تنظمها اللوائح والقرارات الوزارية

وفي سياق منفصل أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن العلاقة بين المدرسة وولي الأمر تنظمها اللوائح والقرارات الوزارية وغير مقبول الزج بالطالب في أي تصرفات تخص المصروفات الدراسية.

وتابع متحدث التربية والتعليم في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صون حقوق الطلاب في أي مدرسة أيا كانت أولوية قصوى لوزارة التربية والتعليم والإجراءات ستطبق بحسم.

إجراءات صارمة لمخالفي القانون

وفي سياق آخر، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  والتعليم الفني، بوضع  مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ويأتي القرار بعد المخالفات التي ارتكبتها إدارة المدرسة الخاصة بحق عدد من طلابها نتيجة التأخر في سداد المصروفات الدراسية.

وأكد أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.

وشدد الوزير على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.