حكومة الجباية.. الضرائب توفر 84% من موارد الدولة

على مدار السنوات الأخيرة، شهدت إيرادات الدولة من الضرائب نموًا مطردًا بشكل لافت، جعلها المصدر الأول لإيرادات الدولة في الموازنات العامة المتعاقبة، لتشكل أكثر من 80% من موارد الدولة، ويأتي ذلك في ترجمة فعلية لسياسات الحكومة الرامية نحو التوسع في فرض الضرائب بمختلف أشكالها، بهدف توفير موارد مالية إضافية لتغطية العجز وبنود المصروفات المتزايدة.

قفزات متتالية في الحصيلة الضريبية

ووفق تقرير رسمي اطلعت عليه "إيجبتك"، حققت حصيلة الضرائب سلسلة من الارتفاعات الكبيرة خلال الفترة من عام 2021 حتى 2026، إذ قفزت الإيرادات الضريبية من 991.4 مليار جنيه في موازنة 2021/2022 إلى 1.258 تريليون جنيه في موازنة 2022/2023، ثم إلى 1.628 تريليون جنيه في موازنة 2023/2024، و2.021 تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، وصولًا إلى 2.654 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2025/2026، ويمثل ذلك معدل نمو بلغ 162.3% خلال خمس سنوات فقط، أي ما يعادل زيادة قدرها 1.6 تريليون جنيه، وهو ما يعكس سياسة مالية توسعية تركز على زيادة موارد الخزانة العامة من خلال التوسع الضريبي.

الضرائب تستهدف 2.6 تريليون جنيه

في السياق ذاته، وسعت الحكومة في موازنة العام المالي الحالي من مستهدفاتها بشأن الحصيلة الضريبية، إذ تسعى إلى تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 2 تريليون جنيه في موازنة العام السابق، بمعدل نمو قدره 30%.

وتضمنت الحصيلة أكثر من 100 نوع من الضرائب والرسوم، استحوذت الضرائب على السلع والخدمات على النصيب الأكبر منها بقيمة 1.1 تريليون جنيه، تلتها ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بقيمة 915.7 مليار جنيه، وضرائب على الممتلكات بنحو 361.6 مليار جنيه، إضافة إلى 135.7 مليار جنيه ضرائب على التجارة الدولية (الجمارك)، و137.9 مليار جنيه ضرائب أخرى متنوعة.

 أبرز أنواع الضرائب والرسوم 

شهدت الموازنة الحالية زيادة في عدد كبير من أنواع الضرائب والرسوم، من أبرزها:

ضريبة المرتبات بقيمة 222.4 مليار جنيه.

ضرائب النشاط التجاري والصناعي 157.8 مليار جنيه.

ضرائب المهن غير التجارية 21.2 مليار جنيه.

الضرائب على الأراضي والمباني والممتلكات 18 مليار جنيه.

 رسوم تنمية السيارات ورخص القيادة 8.6 مليار جنيه.

رسوم السيارات الجديدة المنتجة محليًا 6.7 مليار جنيه.

ضرائب التبغ والسجائر 111.7 مليار جنيه.

ضرائب الأدوية 836 مليون جنيه، وزيوت الطعام 480 مليون جنيه، والبطاطس المصنعة (الشيبس) 1.5 مليار جنيه، والأسمدة والمبيدات الزراعية مليار جنيه.

أجهزة التكييف 2.5 مليار جنيه، وسيارات الركوب 3.5 مليار جنيه، وضريبة تذاكر السفر للخارج 2.8 مليار جنيه، وضريبة الملاهي 1.1 مليار جنيه.

الإتاوة على القمار 173 مليون جنيه، والدمغة على عقود اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون 4.5 مليار جنيه.

طوابع الدمغة 1.062 مليار جنيه، والدمغة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز 3.5 مليار جنيه، والدمغة على العقود 754 مليون جنيه.

رسوم جوازات السفر 920 مليون جنيه، ورسم تنمية مغادرة البلاد 2.2 مليار جنيه، ورسم تنمية الحصول على الجنسية المصرية 65.1 مليون جنيه، ورسم تنمية إقامة الأجانب 279.1 مليون جنيه.

 رسوم الشراء من السوق الحرة 300 مليون جنيه، ورسم تنمية الشاليهات والكبائن والأكشاك بالمصايف والمشاتي 1.5 مليون جنيه.

 رسم تنمية خدمات المحمول 2.2 مليار جنيه، ورسم تنمية عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين 259.4 مليون جنيه.

رسم تنمية أغذية الكلاب والقطط والطيور 280 مليون جنيه، ورسم تنمية البنزين والسولار 8.2 مليار جنيه، ورسوم تنمية أجهزة المحمول وإكسسواراته 900 مليون جنيه.

 رسم تنمية التبغ الخام 200 مليون جنيه، والإتاوة على قناة السويس 15.9 مليار جنيه، ورسوم الموانئ والمنائر 7.5 مليار جنيه، ورسوم الإجراءات القنصلية 15.5 مليار جنيه، ورسوم تصاريح العمل 311.9 مليون جنيه.

ضرائب جمركية قيمية 133.3 مليار جنيه، وضرائب جمركية على السجائر والتبغ والدخان 719 مليون جنيه.