قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آليات التصالح في بعض الجرائم

تضمنت أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا جديدًا لآليات التصالح في بعض الجرائم، حيث نص على أن يقوم محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال بعرض التصالح على المتهم أو وكيله وإثبات ذلك في المحضر وعلى المتهم الراغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويتم السداد إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى جهة مرخص لها من وزير العدل.

كما نص القانون، على أن حق المتهم في التصالح لا يسقط بمجرد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، إذ يظل من حقه دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو الحد الأدنى أيهما أكبر قبل صدور حكم في الموضوع وتنقضي الدعوى الجنائية بمجرد سداد مبلغ التصالح دون أن يكون لذلك أثر على الدعوى المدنية المرتبطة بالواقعة.

وفيما يتعلق بضوابط التسوية في الجرائم نص القانون على جواز التصالح في الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون ذلك من خلال لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى اللجنة إعداد محضر تسوية يوقع عليه أطراف التصالح ثم يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يصبح نافذًا إلا بعد هذا الاعتماد.

ويُعد اعتماد مجلس الوزراء بمثابة توثيق رسمي دون رسوم ويمنح محضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى في مرحلة التحقيق أو المحاكمة بما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.

كما نص القانون، على أن النيابة العامة تأمر بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم باتًا أما إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم فيجوز له أو لوكيله الخاص التقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة.

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض خلال عشرة أيام مرفقًا بالمستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وتعرض القضية على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر قرارًا مسببًا بوقف تنفيذ العقوبة نهائيًا إذا تأكدت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات القانونية على أن يتم الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

ويمثل القانون الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية لما يتضمنه من أدوات تضمن تسوية النزاعات الجنائية بطرق أكثر مرونة وعدالة وتؤكد حرص الدولة على مراعاة حقوق الأفراد دون الإخلال بمبدأ سيادة القانون.

وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في السادس عشر من أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض ويعزز الضمانات الخاصة بحماية الحقوق والحريات العامة ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي ويحقق إحكام الصياغة والوضوح التشريعي بما يمنع اختلاف التفسيرات أو حدوث إشكاليات في التطبيق.

ويأتي القانون الجديد كأحد أهم التشريعات الحديثة في مسار تطوير المنظومة العدلية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق العامة وسرعة إنجاز العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف في الإجراءات الجنائية.