طارق رضوان: قانون الإجراءات الجنائية السابق تم إقراره من 70 عامًا| فيديو
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضم أكثر من 550 مادة، ويعتبر بمثابة الهيكل العظمي للإجراءات الجنائية في مصر، مشيراً إلى أن القانون السابق مضى على إقراره أكثر من 70 عاماً، مما استدعى إصدار قانون جديد يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية والسياسية في المنطقة.
تحديث التشريع لمواكبة العصر
وأوضح طارق رضوان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت عبر قناة DMC، أن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات الحديثة في مجال العدالة الجنائية، ويضع ضوابط أكثر وضوحًا ودقة تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة وأساليب التحقيق الجديدة، بما يسهم في تحقيق عدالة أسرع وأكثر فعالية، وأن تطبيق القانون سيكون ابتداءً من العام القضائي 2026، لمنح الأجهزة التنظيمية فرصة إعداد الكوادر البشرية وتدريبها على التعامل مع نصوص القانون وموادها الجديدة، بما يضمن تنفيذه بشكل صحيح وعادل على أرض الواقع.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مواد الحبس والحبس الاحتياطي اختلفت بشكل كبير عن القانون القديم، بما يوفر للمحقق القانوني مرونة أكبر في اتخاذ القرارات ويحد من اللجوء إلى الإجراءات التقليدية التي قد تؤثر على حرية المواطن دون داعٍ، وأن عدد بدائل الحبس الاحتياطي زاد من ثلاث إلى سبع بدائل، وهو ما يمثل خطوة نوعية لتعزيز حقوق المتهمين وتسهيل عمل الجهات القضائية في تنفيذ المواد القانونية، بما يوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على الحريات الشخصية للمواطنين.
ضبط دخول المساكن استجابة للرئيس
ولفت طارق رضوان، إلى أن التعديلات المتعلقة بـ دخول المساكن جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة دراسة المادة، مؤكداً أن اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد قامت بوضع ضوابط دقيقة لضمان حماية المواطنين وحقوقهم أثناء تطبيق القانون، وأن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي و حماية الحقوق الفردية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة الجنائية المصرية ويقلل من أي تجاوزات محتملة خلال التحقيقات أو تطبيق القانون.
وأكد طارق رضوان، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة في مصر، حيث يوفر إطاراً قانونياً حديثاً يدعم حقوق الإنسان ويواكب الممارسات الدولية في مجال الإجراءات الجنائية، وأن القانون يهدف إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون، وضمانات العدالة، وحماية الحريات الشخصية، ما يتيح للمتهمين والمحامين الاعتماد على نصوص واضحة وصريحة تحمي الحقوق وتحد من أي غموض أو تأويل خاطئ.
تطبيق القانون بشكل عملي
وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن تدريب الكوادر البشرية في مختلف الجهات القضائية والأمنية يعتبر خطوة أساسية لتطبيق القانون، لضمان فهم شامل لكل مادة وتنفيذها وفقاً للمعايير القانونية الدقيقة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة القضاء الجنائي، مشددًا على أن القانون الجديد يعكس حرص الدولة المصرية على بناء منظومة عدالة متطورة تتسم بالشفافية والمصداقية، مع التركيز على الحقوق الدستورية والحريات الشخصية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في مسار الإصلاح القضائي في مصر.