برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤسس لمرحلة عدالة أكثر إنصافًا
أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في مسار العدالة المصرية، وتعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تُعلي من شأن القانون وتصون حقوق الإنسان وتضمن محاكمات عادلة وشفافة.
وأوضح زيدان، في تصريح لـ"ايجبتك"، أن هذا القانون يُعد إنجازًا تشريعيًا غير مسبوق، يجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشفافية واحترام الضمانات الدستورية للمواطنين، مشيرًا إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت الدقيق يعكس وعي الدولة بأهمية تطوير أدوات العدالة لتواكب التحديات الراهنة.
وأضاف زيدان، أن التشريع الجديد لم يأتِ فقط لتحديث النصوص والإجراءات، بل ليضع رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية، من خلال توفير ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يوازن بين سلطة الدولة في تطبيق القانون وحق المواطن في الحرية والكرامة، ويعزز ثقة المجتمع في نزاهة واستقلال القضاء المصري.
وأشار زيدان، إلى أن قرار تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يعكس حكمة القيادة السياسية ورغبتها في التطبيق المنهجي المدروس، بما يتيح الوقت الكافي لتدريب وتأهيل العاملين بالنيابات والمحاكم، وضمان تطبيق النصوص الجديدة بأعلى درجات الكفاءة والالتزام بالمعايير الدولية.
وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقر مجلس النواب نهائيًا التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية في جلسته العامة المنعقدة في السادس عشر من أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وتعزيز حماية الحريات العامة،
ويعد القانون الجديد خطوة تشريعية فارقة تتوج مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويهدف إلى ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق الحماية القانونية للحقوق والحريات بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة في مجال العدالة الجنائية.
ويمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محطة مهمة في مسار تحديث المنظومة العدلية، إذ يكرس مبادئ العدالة الناجزة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات إنفاذ القانون، ويؤكد التزام الدولة ببناء نظام قضائي عصري يحترم الدستور ويصون الكرامة الإنسانية.