واقعة فساد في مدرسة بالهرم.. و«التعليم» ترد: «اللي له حق هياخده»|تفاصيل

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة بادي للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، من استغلال المدرسة لهم ماليًا في إنهاء إجراءات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، مؤكدين أن إدارة المدرسة تطلب 500 جنيها وهو ما اعتبروه مبلغ مبالغًا فيها دون توضيح التكلفة الرسمية.

وأوضح أولياء الأمور عبر «إيجبتك»، أن المدرسة طالبتهم بدفع مبالغ إضافية مقابل استخراج الاستمارة، رغم أن التكلفة الرسمية لا تتجاوز 180 جنيهًا، وحتى مع إضافة رسوم المشروعات والخدمات لا تتخطى 250 جنيه، متسائلين: "لماذا تُحصَّل المبالغ تحت مسمى رسوم إضافية؟!"

وأضاف أحد أولياء الأمور أن المدرسة طلبت نحو 250 جنيهًا إضافيا، وهو ما وصفه بـ"استغلال واضح"، مؤكدًا أنه حين أبدى رغبته في إنهاء الإجراءات بنفسه، تم تحذيره من احتمال رفض الاستمارة أو مواجهة مشكلات إدارية، وهو ما اعتبره نوعًا من "الضغط غير المبرر على أولياء الأمور".

ومن جهتها، أكدت نجوى عبد المعطي مدير إدارة الهرم التعليمية في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أنها لم تتلق أي شكوى في هذا الشأن مطالبة أولياء الأمور التقدم بشكوى رسمية للإدارة للنظر فيها والتأكد من صحتها، مؤكدة أن من له حق سوف يأخذه بشكل قانوني.

 العلاقة بين المدرسة وولي الأمر تنظمها اللوائح والقرارات الوزارية

وفي سياق منفصل أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن العلاقة بين المدرسة وولي الأمر تنظمها اللوائح والقرارات الوزارية وغير مقبول الزج بالطالب في أي تصرفات تخص المصروفات الدراسية.

وتابع متحدث التربية والتعليم في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صون حقوق الطلاب في أي مدرسة أيا كانت أولوية قصوى لوزارة التربية والتعليم والإجراءات ستطبق بحسم.

إجراءات صارمة لمخالفي القانون

وفي سياق آخر، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  والتعليم الفني، بوضع  مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ويأتي القرار بعد المخالفات التي ارتكبتها إدارة المدرسة الخاصة بحق عدد من طلابها نتيجة التأخر في سداد المصروفات الدراسية.

وأكد أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.

وشدد الوزير على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.