عضو بـ«الشيوخ»: «الإجراءات الجنائية» يعكس حرص الدولة على حماية الحقوق

ثمنت الدكتورة غادة البدوي، عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح بالموافقة على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص القيادة على تعزيز حماية الحقوق والحريات العامة، وتوفير ضمانات إضافية للمتهمين، وضمان المحاكمة العادلة بما يواكب متطلبات الواقع العملي.

إتاحة الفرصة للمحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية 

قالت عضو مجلس النواب، في بيان، إن النص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من أول العام القضائي في 1 أكتوبر 2026 يُتيح للقضاة وأعضاء النيابة والمأمورين والمحامين الوقت الكافي للإلمام بالأحكام الجديدة، ويضمن تطبيقها بدقة، مع إتاحة الفرصة للمحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

وأضافت «البدوي»، أن أبرز التعديلات تضمنت ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتوضيح حالات الدخول الاستثنائي، وتنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم، وزيادة الضمانات للمتهمين المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل لتقليل اللجوء إلى الحبس كحل أخير، مع تعزيز الرقابة القضائية على أوامر الحبس الاحتياطي وعرضها دوريًا على النائب العام، بالإضافة إلى استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلان بجانب وسائل التقنية، وزيادة الضمانات للمتهمين الذين يحاكمون غيابيًا لضمان حق الدفاع عن النفس.

وأكدت الدكتورة غادة البدوي، أن هذه التعديلات التشريعية تمثل إضافة نوعية للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، وتساعد على تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي، وتسريع إنجاز التحقيقات والمحاكمات، بما يكفل المحاكمة المنصفة ويعزز الثقة في النظام القضائي المصري.

الرئيس السيسي يوافق على قانون الإجراءات الجنائية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقر مجلس النواب نهائيًا التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية في جلسته العامة المنعقدة في السادس عشر من أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وتعزيز حماية الحريات العامة،

ويعد القانون الجديد خطوة تشريعية فارقة تتوج مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويهدف إلى ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق الحماية القانونية للحقوق والحريات بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة في مجال العدالة الجنائية.