هل تستطيع مصر مواكبة آلية الكربون الأوروبية؟ شعبة المصدرين توضح (خاص)

قال أحمد زكي، رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن شروط آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية موجودة منذ فترة ضمن شهادة "يورو ون" المعتادة، موضحًا أن هذه الشهادة تشمل متطلبات الانبعاثات البيئية للمنتجات، والتي تعد من أهم المعايير لدخول السوق الأوروبية وليس هناك معايير إضافية جديدة، مضيفًا أن الإعلانات الدورية عن النسب المطلوبة تهدف للتنبيه والتأكيد على المستوردين، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، لضمان التزام المنتجات بالمعايير البيئية المعمول بها في أوروبا.

آلية تعديل حدود الكربون 

وفي تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أوضح زكي أن مصر بدأت قبل عامين في الامتثال التدريجي للاشتراطات الجديدة الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون، متزامنًا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتقليل الانبعاثات، بهدف فتح المجال للتصدير الأخضر، خاصة لدول الاتحاد الأوروبي التي تشترط الالتزام بمعايير الكربون.

ما هي آلية تعديل حدود الكربون؟

وتعد آلية تعديل حدود الكربون، أو CBAM، هي أداة اعتمدها الاتحاد الأوروبي لمنع ما يعرف بـ"تسرب الكربون"، أي انتقال الصناعات كثيفة الانبعاثات إلى دول ذات معايير بيئية أقل صرامة، ما قد يقوض الجهود العالمية للحد من التغير المناخي، وتهدف تلك الآلية إلى إلزام المصدرين لدول الاتحاد الأوروبي بدفع تكلفة الكربون المرتبط بمنتجاتهم، مع إمكانية خصم أي رسوم تم دفعها في بلد المنشأ، وقد دخلت المرحلة الانتقالية للآلية حيز التنفيذ وانتهت في ديسمبر 2024، فيما ستبدأ الإجراءات المالية الفعلية عام 2026.

شهادة "يورو ون" 

أما شهادة "يورو وان" فهي أحد أبرز المتطلبات الأوروبية لتصدير المنتجات، وتضمن مطابقة المنتجات للمعايير البيئية والصحية والسلامة الأوروبية، وتضم الشهادة شروطًا محددة لنسبة الانبعاثات، واتباع المعايير الجديدة للاقتصاد الأخضر، وهو ما يجعلها مرجعًا مهمًا للمصدرين المصريين لضمان قبول منتجاتهم في الأسواق الأوروبية.

التزام المصدريين المصريين 

وأشار زكي إلى أن المصدرين المصريين يتبعون الأسلوب الجديد في التصدير الأخضر وفق الشروط المطلوبة، مع متابعة هيئة سلامة الغذاء لتطبيق المعايير العربية والأفريقية بنسبة 90%، وأضاف أن نسبة امتثال المصدريين المصريين لأوروبا بمعايير الكربون تتراوح بين 60 و70%، بينما يتم تنفيذ المواصفات الأوروبية المعتادة بنسبة 100% لضمان قبول المنتجات في الأسواق الأوروبية.

تكاليف إضافية ودعم الدولة للمصدرين

ونوه رئيس الشعبة إلى أن تكلفة الإنتاج ترتفع بعد تطبيق معايير الكربون، لكن المصدر قادر على رفع سعر المنتج ليشمل هذه التكلفة الجديدة، مؤكدًا أن الأسواق الأوروبية تقيم المنتج وفق جودته ومدى استحقاقه للسعر المضاف، وأوضح أن الدولة توفر الدعم اللازم للمصدرين لمواكبة هذه التغيرات وضمان استمرار تنافسية المنتجات المصرية في السوق العالمية.

واختتم أحمد زكي حديثه بالتأكيد على أن التزام المصدرين المصريين بالمعايير الجديدة لا يقتصر على الامتثال للشروط الأوروبية، بل يأتي ضمن خطة شاملة لدعم الاستدامة والاقتصاد الأخضر في مصر، ما يفتح المجال لزيادة صادرات المواد الغذائية والصناعية بأسعار عادلة ومتوافقة مع متطلبات الأسواق العالمية.