شعبة السكر تكشف أسباب حظر الاستيراد 3 أشهر.. توقعات ما بعد القرار

أشاد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القاضي بحظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر، مع عدم السماح باستيراده إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية، معتبرًا أن القرار جاء في توقيت مناسب لحماية الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي.

حظر استيراد السكر 

وقال الفندي، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إن قرار الحظر يعد “قرارًا إيجابيًا”، خاصة وأن مصر تمتلك كميات كبيرة من السكر تكفي احتياجات السوق المحلي بالكامل، موضحًا أن المصانع المحلية كانت تواجه خسائر خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وكثرة الالتزامات المالية، في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار العالمية للسكر، وهو ما شجع المستوردين على استيراد كميات بأسعار منخفضة أضرت بالسوق المحلي.

هبوط الأسعار العالمية 

وأضاف عضو غرفة الصناعات الغذائية أن الأسعار العالمية للسكر تشهد هبوطًا مستمرًا، وهو ما جعل تكلفة الاستيراد أقل من التكلفة المحلية، مما تسبب في زيادة المخزون وتراجع حركة السيولة داخل السوق. وأكد أن المصانع تعمل حاليًا على موازنة الأوضاع المالية في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل المختلفة من غاز وكهرباء وأجور، والتي انعكست على تكلفة الإنتاج المحلي.

تحقيق الاكتفاء من السكر

وأوضح الفندي أن مصر نجحت هذا العام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، حيث أصبح الإنتاج المحلي يعادل حجم الاستهلاك، بعدما كانت تستورد في السابق متوسط 400 ألف طن فقط سنويًا من السكر الخام الذي يتم تكريره محليًا، وهو ما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق دون الاعتماد على الواردات.

لا زيادة متوقعة في الأسعار

واختتم الفندي تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يتوقع حدوث أي زيادات في أسعار السكر أو الحلويات في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن القرار من شأنه تحقيق استقرار السوق وحماية الصناعة المحلية من تقلبات الأسعار العالمية، وضمان استمرار توافر المنتج بجودة وسعر مناسب للمستهلك، كما أرجع عدم انخفاض أسعار منتجات الحلوي حتي بعد هبوط سعر السكر محليًا وعالميًا نظرًا لارتفاع كافة مصاريف التشغيل ما بين غاز ، وكهرباء، وأجور عمالة، وبنزين جميعها عوامل تؤدي حتمًا إلي ارتفاع سعر المنتج النهائي فالسكر أحد مكونات الصناعة وليس المكون الوحيد.