التخطيط: 7.6 تريليون جنيه استثمارات عامة للتنمية البشرية خلال 12 عاما

قالت  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة وجهت استثمارات عامة (مباشرة وغير مباشرة) بنحو 7.6 تريليون جنيه خلال الـ 12 عاماً الماضية (14/2015- 25/2026)، وقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% من جملة الاستثمارات العامة عام (14/2015) إلى 28% عام (25/2026).

مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، والذي ينعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من السادة الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر يأتي تأكيدا لالتزام الدولة المصرية بالمضي قدما في جهود تحقيق التنمية البشرية، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق مستقبل أفضل، وتأكيداً لتفاعل مصر الدائم مع قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية عالميًا والتزامها تجاه هذه القضايا، وتأكيدًا لجهودها المبذولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتعظيم الاستفادة من العائد الديموغرافي والثروة البشرية التي نراها الثروة الحقيقية للمجتمعات والدول.

تحقيق التنمية الاقتصادية

وأشارت إلى أن "المواطن هو محور التنمية"، حيث يعد رأس المال البشري أهم المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، ويعد الاستثمار في البشر أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحة أن "الإطار العام للتنمية الشاملة" في مصر يتضمن مجموعة من الروافد التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن أهم هذه الروافد "التنمية البشرية"، فلا يوجد "تنمية اقتصادية" بدون تحقق "التنمية البشرية"، فهي الضمانة الأساسية لاستدامة النمو والتنمية.

واتصالاً بذلك، أوضحت الوزيرة، أن الدولة المصرية تؤكد على أهمية إحداث تنمية بشرية تنعكس على تحسين جودة حياة المواطن طوال مراحله العمرية بما يضمن تمتعه بصحة جيدة، وأن يتعلم تعليماً متميزاً ولديه قدرات ومهارات المستقبل ومُثقفاً تتوافر لديه مقومات الإبداع والمعرفة، وأن ينعم بالأمن والأمان، وأن يكون لديه القدرة على المُساهمة بفاعلية في التنمية والحق في جني ثمارها.

وأضافت أنه من هذا المنطلق، تُراعي الدولة توفير الاستثمارات العامة اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية، خاصةً لقطاعات "الصحة، والتعليم، والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية، وتعزيز القدرات والمهارات الإبداعية"، والتي تؤثر بشكلٍ مباشر على الارتقاء برأس المال البشري، فضلاً عن توجيه الاستثمارات للقطاعات الخدمية الأخرى "خدمات السكن اللائق وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، وطرق النقل الآمنة، والخدمات ذات الصلة بتطوير المهارات الرقمية"، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على التنمية البشرية، لافتة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي يتم تقديمها إلى مجلسي النواب والشيوخ، تتضمن كافة البرامج والمشروعات الحيوية ذات الصلة بالتنمية البشرية، والتي يتم إدارجها بمراعاة معايير الكفاءة والفاعلية لتعظيم العوائد التنموية.