الفيديوهات بغرض الأرباح.. ننشر اعترافات بلوجر بولاق الدكرور في التحقيقات
كشفت تحقيقات نيابة الجيزة، عن أقوال التيك توكر “داليا. م” المتهمة ببث مقاطع فيديو رقص خادش للحياء بملابس خليعة بهدف جمع الأرباح في بولاق الدكرور.
واعترفت التيك توكر المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء، أنها تقوم بنشر الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل زيادة نسب المشاهدة وجمع الأرباح.
وأسندت النيابة، للمتهمة تهمة نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت التحقيقات، قيام المتهمة، بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط صانعة محتوى مقيمة في بولاق الدكرور بالجيزة، لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وفي واقعة أخرى، كشفت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن بالشرقية، تمكنت من ضبط صانعة محتوي لنشرها محتوي خادش للحياء العام، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء.
تفاصيل الواقعة
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مواد قانون العقوبات التي تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد علي 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.
الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.
الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.