المعركة الانتخابية تشتعل.. جولة إعادة رباعية حاسمة في إمبابة|التفاصيل
تشهد دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة منافسة انتخابية محتدمة بعد إعلان نتائج الحصر العددي الأولي للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تقارب عدد الأصوات بين المرشحين أدى إلى جولة إعادة رباعية ساخنة تجمع بين مرشحين من الأحزاب والمستقلين، في واحدة من أكثر الدوائر إثارة بالجيزة.
المرشحون المتجهون لجولة الإعادة:
وليد المليجي (مستقبل وطن): 28,106 صوتًا
أحمد العجوز (مستقل): 25,205 صوتًا
إيهاب الخولي (المحافظين): 22,860 صوتًا
أحمد عبد القادر (حزب الجيل الديمقراطي): 20,310 صوتًا
المرشحون الآخرون:
نشوى الديب: 12,968 صوتًا
شادية ثابت: 12,099 صوتًا
أحمد المنشاوي: 10,373 صوتًا
سعيد عبد الواحد: 8,633 صوتًا
أحمد السيد محمود: 8,633 صوتًا
منى مليجي: 7,773 صوتًا
رأفت رياض: 6,034 صوتًا
سامح السيد: 4,303 صوتًا
حسام الفقي: 3,437 صوتًا
طارق العقرب: 2,576 صوتًا
تحليل المشهد الانتخابي
تعكس نتائج إمبابة توزعًا متقاربًا للأصوات بين الأحزاب والمستقلين، ما يشير إلى تحولات واضحة في المزاج الانتخابي داخل واحدة من أكبر الدوائر سكانياً في الجيزة. وتشير المؤشرات إلى أن نجاح المرشحين في جولة الإعادة المقبلة سيعتمد بشكل كبير على قدرتهم على حشد الناخبين وتنظيم الحملات الميدانية في المناطق الشعبية مثل الكيت كات، الوراق، والمنيرة الشرقية.
الدائرة الآن في مواجهة انتخابية حاسمة، حيث تعد جولة الإعادة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على فرض حضورها وتثبيت قواعدها الانتخابية، بينما يظل للمستقلين فرصة قوية لمفاجأة الجميع.
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
ويُحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مدد الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفق نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا أُوقف التنفيذ أو رُدّ الاعتبار لصاحبه.
وفي المقابل، تؤكد المادة (1) من القانون أن كل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشرة من العمر يتمتع بحقوقه السياسية كاملة، وتشمل:
المشاركة في الاستفتاءات الدستورية.
انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس المحلية، وفق القوانين المنظمة لذلك.
ويُستثنى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال فترة خدمتهم حفاظًا على حيادهم المؤسسي.
أما بشأن الدعاية الانتخابية، فقد نصّت المادة (23) على حق كل مرشح في إعداد حملته الدعائية بكل الوسائل المشروعة، وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع إمكانية تعيين ممثل يتولى إدارة النشاط الدعائي نيابة عنه.
ويُجسّد القانون بذلك توازنًا دقيقًا بين صون حق المواطن في المشاركة السياسية وحماية العملية الانتخابية من أي شبهة تؤثر في نزاهتها أو مصداقيتها.