برلماني: الإقبال الكبير للناخبين يعكس قوة الديمقراطية وروح المشاركة
أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الكبيرة من الناخبين في انتخابات مجلس النواب تعكس وعي المصريين بأهمية ممارسة حقهم الانتخابي، ورغبتهم الصادقة في رسم مستقبل بلادهم بكل مسؤولية، مضيفا أن هذا الإقبال اللافت يعد مؤشرًا واضحًا على قوة العملية الديمقراطية في مصر، ويعكس التزام الشعب بمؤسساته الوطنية وثقته في شفافية وعدالة الانتخابات.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن المشهد الانتخابي شهد تنظيمًا متميزًا في جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل القائمين على العملية الانتخابية لضمان سيرها بسلاسة وكفاءة، موضحًا أن توفير كافة سبل الراحة للناخبين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ساهم في جعل عملية التصويت تجربة سلسة وآمنة لجميع المواطنين.
ولفت علي مهران، إلى الحماس الكبير الذي أبداه الناخبين، أثناء توجههم إلى اللجان، مؤكدًا أن هذا التفاعل الشعبي يعكس الروح الوطنية والمشاركة الفعالة في بناء البرلمان الجديد.
وأضاف أن توافد المواطنين بأعداد كبيرة يعكس أيضًا رغبتهم في أن يكون صوتهم مسموعًا، ويظهر مدى إدراكهم لدور البرلمان في صياغة مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
واعرب النائب علي مهران ، عن تقديره للتنظيم المحكم الذي أتاح لهم الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة وأمان. وذكر أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وتبرز قوة العملية الديمقراطية التي تشهدها مصر، داعيًا الجميع إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لضمان استقرار وتقدم الوطن.
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
ويُحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مدد الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفق نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا أُوقف التنفيذ أو رُدّ الاعتبار لصاحبه.
وفي المقابل، تؤكد المادة (1) من القانون أن كل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشرة من العمر يتمتع بحقوقه السياسية كاملة، وتشمل:
المشاركة في الاستفتاءات الدستورية.
انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس المحلية، وفق القوانين المنظمة لذلك.
ويُستثنى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال فترة خدمتهم حفاظًا على حيادهم المؤسسي.
أما بشأن الدعاية الانتخابية، فقد نصّت المادة (23) على حق كل مرشح في إعداد حملته الدعائية بكل الوسائل المشروعة، وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع إمكانية تعيين ممثل يتولى إدارة النشاط الدعائي نيابة عنه.
ويُجسّد القانون بذلك توازنًا دقيقًا بين صون حق المواطن في المشاركة السياسية وحماية العملية الانتخابية من أي شبهة تؤثر في نزاهتها أو مصداقيتها.