ألمانيا قلقة بشأن رواتب العاملين بالقواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها
كشفت صحيفة بوليتيكو، عن سيطرة حالة من القلق داخل الأوساط السياسية الألمانية، إزاء أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية في ألمانيا ما وصفته بتصاعد الشعور بالقلق إزاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ، إذ تجد الحكومة الألمانية نفسها مضطرة إلى إنفاق مبالغ كبيرة لدفع رواتب آلاف العاملين في القواعد العسكرية الأمريكية داخل أراضيها، بدلا من أن تتكفل الحكومة الأمريكية بذلك.
ألمانيا تناقش مع أمريكا أزمة الإغلاق الحكومي
وأفادت الصحيفة، بأن مسؤولا ألمانيا رفيع المستوى ناقش مؤخرا مع دبلوماسي أمريكي كبير، مسألة المدة المتوقعة لاستمرار الإغلاق، مشدداً على أن بلاده تتحمل حالياً دفع رواتب آلاف العاملين لدى الولايات المتحدة، لافتة إلى أن أحد أبرز حلفاء واشنطن داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) يبدو أنه سيكون من أكثر المرحّبين باستئناف عمل الحكومة الأمريكية قريباً، فالإغلاق الحالي يحمّل برلين أعباء مالية ضخمة.
وتابعت الصحيفة، أن وزير المالية في ألمانيا ستيفن ماير ، التقى بالمدعي العام في السفارة الأمريكية ببرلين بعد أن أعلنت الحكومة الألمانية نيتها دفع رواتب شهر أكتوبر لنحو 11 ألف موظف في القواعد الأمريكية، مشيرة إلى أن ماير يعتبر أن هذا الإجراء استثنائي، كما تنتظر برلين توضيحاً رسمياً حول المدى الزمني لاستمرار الإغلاق.
وزير الخزانة يحذر من تدهور الاقتصاد الأمريكي
وزير الخزانة الأمريكي وفي وقت سابق، قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن اقتصاد البلاد يشهد تدهورًا واضحًا نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي، مشيرًا إلى أن تأثيراته السلبية تتوسع مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتباطأ بشكل ملحوظ إذا استمر هذا الإغلاق.
وأوضح «بيسنت» خلال مقابلة مع شبكة «ABC» الأمريكية: «لقد بدأنا نلحظ تأثير الإغلاق الحكومي على الاقتصاد منذ اليوم الأول، لكن الأمور تتدهور تدريجيًا، وكنا نشهد أداءً اقتصاديًا قويًا في عهد الرئيس دونالد ترامب خلال الـ 40 يوم الماضيين، أما الآن فالتقديرات تشير إلى أن معدل النمو في هذا الربع قد ينخفض إلى النصف إذا استمر الإغلاق الحكومي».
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن استمرار الوضع الحالي من الإغلاق الحكومي سيؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين وسوق العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تحتاج إلى حل سياسي عاجل؛ لتجنب انكماش اقتصادي محتمل في الأشهر المقبلة.
يذكر أن، قرار الإغلاق الحكومي قد بدأ في الولايات المتحدة منذ بداية شهر أكتوبر، ويأتي ذلك بعد فشل تمرير مشروع قانون التمويل في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يهدف لتمديد سقف التمويل الفيدرإلى مؤقتًا، تكبد الاقتصاد الأمرخخيكي خسائر بالمليارات وتضرر ملايين الأمريكيين.