الهرم على خط النار الانتخابي.. رباعية ساخنة تتنافس في جولة الإعادة
تشهد دائرة الهرم بمحافظة الجيزة منافسة انتخابية محتدمة بعد دخول أربعة مرشحين في جولة الإعادة على مقعدين بعد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في سباق وصفه مراقبون بأنه من أكثر الجولات سخونة في الجيزة.
وأظهرت نتائج الحصر العددي غير النهائية دخول كل من:
محمد سلطان (مستقبل وطن): 34,000 صوت
وسيم كمال عثمان (الجبهة الوطنية): 32,900 صوت
أحمد الجابري (مستقل): 32,000 صوت
عبد الفتاح خطاب (مستقل): 28,000 صوت
وبذلك تتجه الأنظار نحو جولة الإعادة الرباعية، والتي ستشهد صراعًا محتدمًا بين مرشحي الأحزاب الكبرى والمستقلين، وسط توقعات بأن حشد الأصوات القبلية والعائلية سيكون العامل الحاسم في النتائج النهائية.
وأشارت المؤشرات الميدانية إلى أن مناطق الهرم والطوابق وكفر الجبل والمنصورية ستكون محط أنظار المرشحين في المرحلة القادمة، بينما ينتظر المواطنون إعلان اللجنة العامة للنتائج الرسمية خلال الساعات المقبلة، ليتم حسم السباق بشكل رسمي.
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
ويُحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مدد الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفق نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا أُوقف التنفيذ أو رُدّ الاعتبار لصاحبه.
وفي المقابل، تؤكد المادة (1) من القانون أن كل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشرة من العمر يتمتع بحقوقه السياسية كاملة، وتشمل:
المشاركة في الاستفتاءات الدستورية.
انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس المحلية، وفق القوانين المنظمة لذلك.
ويُستثنى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال فترة خدمتهم حفاظًا على حيادهم المؤسسي.
أما بشأن الدعاية الانتخابية، فقد نصّت المادة (23) على حق كل مرشح في إعداد حملته الدعائية بكل الوسائل المشروعة، وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع إمكانية تعيين ممثل يتولى إدارة النشاط الدعائي نيابة عنه.
ويُجسّد القانون بذلك توازنًا دقيقًا بين صون حق المواطن في المشاركة السياسية وحماية العملية الانتخابية من أي شبهة تؤثر في نزاهتها أو مصداقيتها.