بين الأغلبية والإعادة.. رسم خريطة الفائزين في انتخابات النواب 2025
لم يُسدل الستار بعد على المشهد الانتخابي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، فبحسب مؤشرات الحصر العددي الأولية التي ظهرت خلال الساعات الماضية، تتجه الدوائر الانتخابية نحو جولة إعادة واسعة بعد فشل عدد كبير من المرشحين في حسم المقاعد الفردية من الجولة الأولى.
وتشير النتائج الأولية إلى أن المنافسة كانت متقاربة للغاية في أغلب الدوائر، ما جعل فرص الحسم من الجولة الأولى محدودة، لتُفتح بذلك صفحة جديدة من السباق الانتخابي بين المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة.
ويحدد قانون مجلس النواب القواعد المنظمة للفوز سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم؛ إذ يُعلن فوز المرشح الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وفي حال عدم تحققها تُعاد الانتخابات بين أعلى المترشحين تصويتًا بعدد يساوي ضعف المقاعد المخصصة للإعادة، ويفوز في النهاية من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفي المقابل، تنص المادة (23) من القانون على أن القائمة الفائزة تُعلن إذا حصلت على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية، بينما تعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى تصويتًا في حال عدم تحقيق تلك النسبة.
كما توضح المادة (24) أنه في حال وجود مترشح وحيد بالنظام الفردي أو قائمة وحيدة في الدائرة، يُشترط حصول المترشح أو القائمة على 5% من إجمالي أصوات الناخبين المقيدين لضمان إعلان الفوز، وإلا يُعاد فتح باب الترشح.
ويرى مراقبون أن الجولة المقبلة من الإعادة قد تشهد منافسة شرسة بين المستقلين ومرشحي الأحزاب الكبرى، خاصة في المحافظات التي اتسمت بارتفاع معدلات المشاركة، في وقت تواصل فيه اللجان العامة للانتخابات مراجعة محاضر الفرز تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية خلال الساعات القادمة.
وتتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية التي تنطلق استعداداتها رسميًا في 13 محافظة تشمل: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والقاهرة.
وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في هذه المحافظات اعتبارًا من الخميس 6 نوفمبر 2025، لتستمر حتى الخميس 20 نوفمبر، وهو الموعد المقرر لبدء فترة الصمت الانتخابي التي يُمنع خلالها أي نشاط دعائي.
عمليات التصويت يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر
ويُدلي المصريون في الخارج بأصواتهم خلال يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر 2025، فيما تشهد الداخل عمليات التصويت يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، لتُعلن النتائج النهائية للمرحلة الثانية في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.
وتُفتح باب الطعون على النتائج لمدة 48 ساعة من إعلانها، أي حتى الخميس 4 ديسمبر، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال عشرة أيام، من الجمعة 5 حتى الأحد 14 ديسمبر 2025.
وفي حال جرت إعادة في بعض الدوائر، فستُقام جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر، وللناخبين في الداخل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، لتُختتم بذلك مراحل العملية الانتخابية.
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
ويُحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مدد الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفق نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا أُوقف التنفيذ أو رُدّ الاعتبار لصاحبه.
وفي المقابل، تؤكد المادة (1) من القانون أن كل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشرة من العمر يتمتع بحقوقه السياسية كاملة، وتشمل:
المشاركة في الاستفتاءات الدستورية.
انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس المحلية، وفق القوانين المنظمة لذلك.
ويُستثنى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال فترة خدمتهم حفاظًا على حيادهم المؤسسي.
أما بشأن الدعاية الانتخابية، فقد نصّت المادة (23) على حق كل مرشح في إعداد حملته الدعائية بكل الوسائل المشروعة، وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع إمكانية تعيين ممثل يتولى إدارة النشاط الدعائي نيابة عنه.
ويُجسّد القانون بذلك توازنًا دقيقًا بين صون حق المواطن في المشاركة السياسية وحماية العملية الانتخابية من أي شبهة تؤثر في نزاهتها أو مصداقيتها.