قبل تشكيلها .. ما هى مهام لجنة القيم بمجلس الشيوخ 2025؟
تبدأ لجنة القيم المزمع تشكيلها بمجلس الشيوخ أولى اجتماعاتها لمباشرة مهامها في النظر في الموضوعات والإحالات المتعلقة بمخالفات الأعضاء، تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المواد من (31) إلى (37) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتتولى اللجنة، وفقًا للائحة، التحقيق في الوقائع المنسوبة للأعضاء بعد إحالتها من مكتب المجلس، حيث يتم إخطار العضو كتابة للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه.
ماذا في حال عدم ثبوت مخالفة ؟
وفي حال ثبوت عدم وجود مخالفة، يحق للجنة حفظ الموضوع وإخطار المجلس والعضو بالقرار، أما إذا ثبت ارتكاب المخالفة، فللجنة أن تقترح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في المادة (246) من اللائحة، والتي تتدرج من اللوم والحرمان من حضور الجلسات، إلى الحرمان من أعمال المجلس.
وفي الحالات التي تثبت فيها مخالفات جسيمة تمس شرف العضوية أو القيم البرلمانية، تحيل اللجنة الموضوع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تمهيدًا للنظر في إسقاط العضوية، وفق الإجراءات المقررة.
ويؤكد عمل لجنة القيم أن مجلس الشيوخ حريص على صون كرامة المؤسسة التشريعية، وضمان التزام جميع الأعضاء بالمسؤولية والاحترام الواجبين لقواعد السلوك البرلماني، بما يعزز الثقة في أداء المجلس ودوره الوطني.
ضوابط تشكيل لجنة القيم واختصاصاتها
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، ضوابط تشكيل لجنة القيم واختصاصاتها، وذلك كالتالي:
مادة 30
موعد تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.
ماذا يحدث في بداية التشكيل؟
وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو احد وكيليها، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قراررات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة 31
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 32
يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
مادة 33
تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.
وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة 34
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها.
وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة 35
للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.
وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.
ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.
مادة 36
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.
جلسة سرية
مادة 37
يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة.
الدور الانعقادي الأول من الفصل التشريعي الثاني
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وتشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس بتشكيله الجديد أداء اليمين وانتخاب رئيس ووكيلي المجلس.