العطيفي: البرلمان المقبل مرآة للاستقرار السياسي..وتنوعه يفرض أولويات جديدة
أكد أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أن البرلمان المقبل سيكون انعكاسًا للحالة السياسية التي تعيشها مصر حاليًا، والتي تتسم بدرجة عالية من الانضباط والاستقرار في مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح العطيفي في تصريح خاص لـ "إيجبتكِ"، أن البرلمان القادم سيحمل تركيبة أكثر تنوعًا وتمثيلًا لمختلف التيارات والفئات الاجتماعية، بما يثري الحياة النيابية ويعزز من قدرة المجلس على مناقشة القضايا الوطنية من زوايا متعددة.
ملفات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياته
وأشار إلى أن على البرلمان الجديد أن يضع ملفات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياته، باعتبارها الركائز الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأضاف أن حزب حماة الوطن يرى أن البرلمان القادم يجب أن يكون برلمان متابعة ومساءلة بناءة، يعمل بروح التعاون مع الحكومة، ويقوم بدوره التشريعي والرقابي بموضوعية ومسؤولية لتحقيق الصالح العام.
وشدّد العطيفي في ختام تصريحاته على أن المرحلة المقبلة تتطلب وعيًا سياسيًا جماعيًا وإرادة حقيقية لمواصلة البناء، مؤكدًا أن التنوع والتكامل بين القوى السياسية سيكونان مفتاح نجاح البرلمان القادم في خدمة الوطن والمواطن.
وتتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية التي تنطلق استعداداتها رسميًا في 13 محافظة تشمل: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والقاهرة.
وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في هذه المحافظات اعتبارًا من الخميس 6 نوفمبر 2025، لتستمر حتى الخميس 20 نوفمبر، وهو الموعد المقرر لبدء فترة الصمت الانتخابي التي يُمنع خلالها أي نشاط دعائي.
عمليات التصويت يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر
ويُدلي المصريون في الخارج بأصواتهم خلال يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر 2025، فيما تشهد الداخل عمليات التصويت يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، لتُعلن النتائج النهائية للمرحلة الثانية في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.
وتُفتح باب الطعون على النتائج لمدة 48 ساعة من إعلانها، أي حتى الخميس 4 ديسمبر، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال عشرة أيام، من الجمعة 5 حتى الأحد 14 ديسمبر 2025.
وفي حال جرت إعادة في بعض الدوائر، فستُقام جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر، وللناخبين في الداخل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، لتُختتم بذلك مراحل العملية الانتخابية.
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
ويُحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مدد الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفق نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا أُوقف التنفيذ أو رُدّ الاعتبار لصاحبه.
وفي المقابل، تؤكد المادة (1) من القانون أن كل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشرة من العمر يتمتع بحقوقه السياسية كاملة، وتشمل:
المشاركة في الاستفتاءات الدستورية.
انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس المحلية، وفق القوانين المنظمة لذلك.
ويُستثنى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال فترة خدمتهم حفاظًا على حيادهم المؤسسي.
أما بشأن الدعاية الانتخابية، فقد نصّت المادة (23) على حق كل مرشح في إعداد حملته الدعائية بكل الوسائل المشروعة، وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع إمكانية تعيين ممثل يتولى إدارة النشاط الدعائي نيابة عنه.
ويُجسّد القانون بذلك توازنًا دقيقًا بين صون حق المواطن في المشاركة السياسية وحماية العملية الانتخابية من أي شبهة تؤثر في نزاهتها أو مصداقيتها.