رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

انطلاق وشيك للمرحلة الثانية من انتخابات النواب في 13 محافظة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد إسدال الستار على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية التي تنطلق استعداداتها رسميًا في 13 محافظة تشمل: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والقاهرة.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في هذه المحافظات اعتبارًا من الخميس 6 نوفمبر 2025، لتستمر حتى الخميس 20 نوفمبر، وهو الموعد المقرر لبدء فترة الصمت الانتخابي التي يُمنع خلالها أي نشاط دعائي.

عمليات التصويت يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر

ويُدلي المصريون في الخارج بأصواتهم خلال يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر 2025، فيما تشهد الداخل عمليات التصويت يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، لتُعلن النتائج النهائية للمرحلة الثانية في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.

وتُفتح باب الطعون على النتائج لمدة 48 ساعة من إعلانها، أي حتى الخميس 4 ديسمبر، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال عشرة أيام، من الجمعة 5 حتى الأحد 14 ديسمبر 2025.

وفي حال جرت إعادة في بعض الدوائر، فستُقام جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر، وللناخبين في الداخل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، لتُختتم بذلك مراحل العملية الانتخابية.

الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية

ويُحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية  مدد الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفق نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا أُوقف التنفيذ أو رُدّ الاعتبار لصاحبه.

وفي المقابل، تؤكد المادة (1) من القانون أن كل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشرة من العمر يتمتع بحقوقه السياسية كاملة، وتشمل:

المشاركة في الاستفتاءات الدستورية.

انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس المحلية، وفق القوانين المنظمة لذلك.

ويُستثنى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال فترة خدمتهم حفاظًا على حيادهم المؤسسي.

أما بشأن الدعاية الانتخابية، فقد نصّت المادة (23) على حق كل مرشح في إعداد حملته الدعائية بكل الوسائل المشروعة، وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع إمكانية تعيين ممثل يتولى إدارة النشاط الدعائي نيابة عنه.

ويُجسّد القانون بذلك توازنًا دقيقًا بين صون حق المواطن في المشاركة السياسية وحماية العملية الانتخابية من أي شبهة تؤثر في نزاهتها أو مصداقيتها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء