العقوبات المنتظرة في واقعة احتجاز طالبة مدرسة التجمع بسبب المصروفات |خاص
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ"إيجبتك" أن لجنة التفتيش المرسلة اليوم إلى مدرسة بشأن احتجاز طلاب داخل إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس بسبب المصروفات، أمامها العديد من السيناريوهات تجاه إدارة المدرسة.
وقالت المصادر إن اللجنة المرسلة من المنتظر أن تضم فريقًا من التفتيش المالي والقانوني والتوجيه للتأكد من صحة الاتهامات المنسوبة، وقيام إدارة المدرسة بالفعل باحتجاز الطالبة داخل فصل منفصل لمدة تجاوزت ثلاث ساعات بسبب تأخر ولي أمرها في سداد المصروفات الدراسية، على حد قوله.
وكشفت المصادر إلى أنه من المرجح أن تتخذ اللجنة عقوبات تجاه إدارة المدرسة تشمل التوصية بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
أما العقوبة الثانية فتتضمن وقف مدير المدرسة عن العمل وتحويله إلى الشؤون القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بإدارة التعليم الخاص والدولي.
وتتضمن العقوبة الثالثة إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك.
كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه بإرسال لجنة صباح اليوم إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.
كما وجه وزير التربية والتعليم بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات قد تحدث بالمدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.
وكان أحمد محمد صبحي، ولي أمر الطالبة فريدة، تقدم بشكوى رسمية ضد إدارة المدرسة، مدعيًا أن المدرسة احتجزت ابنته داخل فصل منفصل لمدة تجاوزت ثلاث ساعات بسبب تأخر ولي أمره في سداد المصروفات الدراسية، على حد قوله.
وأضاف عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المدرسة جمعت عددًا من الطلاب المتأخر أولياؤهم عن السداد داخل فصل واحد، مع حرمانهم من دخول الحمام أو الحصول على ماء للشرب.
وأشار ولي الأمر إلى أن الواقعة تكررت في اليوم التالي رغم اعتراضه، مؤكدًا أن إدارة المدرسة اعترفت بأن الإجراء جاء ضمن سياسة متبعة ضد المتأخرين في السداد، في حين بررت إدارة المدرسة الأمر بأنه "التباس في أسماء الطلاب".
وتداول عدد من أولياء الأمور عبر مجموعات التواصل الخاصة بالمدرسة روايات مشابهة بشأن احتجاز أطفال أو منعهم من دخول الحمام في مواقف مرتبطة بالمصروفات.
وطالب ولي الأمر وزير التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مؤكدًا أن هدفه لا يقتصر على رد الاعتبار لابنته فقط، بل حماية الطلاب من أي ممارسات تنتهك كرامتهم داخل المؤسسات التعليمية