"المصري الديمقراطي" يتقدم بشكوى بسبب منع حضور مندوبيه الفرز ببعض اللجان

أصدر الحزب المصري الديمقراطي، بيانه الخامس لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب2025 بشأن مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات حول حضور الفرز وتسليم النماذج الرسمية، قائلاً: "حرصًا على ضمان تطبيق القانون واحترام الحقوق الدستورية للمرشحين ومندوبيهم، تقدم الحزب مساء اليوم بشكوى رسمية إلى السيد المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات:.

وأضاف، أن إسلام الضبع – المحامي بالنقض والمستشار القانوني للحزب قام بتسليم الشكوى عبر الإيميل، بصفته مفوضًا ووكيلًا عن فريد زهران – رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إسلام حاول تسليم الشكوى يدا بيد في مقر الهيئة لأكثر من مرة، ولكن الموظف المختص باللجنة لم يستلم الشكوى.

ولفت، إلى أن المذكرة تضمنت عرض عدد من الملاحظات والشكاوى الواردة من مندوبي ووكلاء المرشحين عن الحزب في مختلف المحافظات، والتي تمثلت في تعنت بعض السادة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية والعامة، ومنع المندوبين من حضور عملية الفرز أو الحصول على النماذج الرسمية للحصر العددي للأصوات، بالمخالفة لما ورد في بيان الهيئة الأخير بشأن السماح بحضور المندوبين للفرز وتسليمهم النماذج الرسمية.

وقد أشار الحزب في مذكرته، إلى أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للمادة (48) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والتي تكفل حضور المندوبين وممثلي المرشحين لعملية الفرز واستلام النماذج الرسمية ضمانًا للشفافية الكاملة في العملية الانتخابية.

وأكد الحزب في ختام مذكرته على أهمية التدخل الفوري من الهيئة الوطنية للانتخابات لتعميم التعليمات على جميع اللجان الفرعية والعامة لضمان الالتزام بأحكام القانون، وصون حق المندوبين في المتابعة والرقابة القانونية الكاملة على مراحل العملية الانتخابية كافة.

ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه سيتابع هذا الملف عن كثب حتى يتم الالتزام الكامل بالقانون، باعتبار أن شفافية العملية الانتخابية واحترام القانون هما الضمان الأساسي لسلامة المنافسة وصدق تمثيل الإرادة الشعبية.

وهذا البيان يأتي استمرارًا لموقف الحزب الثابت الذي عبّر عنه في بيانه الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2025 بشأن منع المندوبين والوكلاء من حضور عمليات الفرز في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أكدت غرفة المتابعة المركزية آنذاك أن استبعاد المندوبين من حضور الفرز وعدم تسليمهم نسخًا من الحصر العددي للأصوات يُعد مخالفة صريحة لأحكام المادتين (48) و(49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويشكّل مساسًا بجوهر العملية الانتخابية وطعنًا في مصداقيتها وعدالتها.

ويعيد الحزب اليوم تأكيد موقفه القانوني الثابت المطالب بتمكين المندوبين من حضور جميع مراحل العملية الانتخابية، بما فيها إجراءات الفرز والتجميع وتسلم النماذج الرسمية، التزامًا بحكم القانون وضمانًا لنزاهة وشفافية الانتخابات.