الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء في المجلس
قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم النقابات الأربعة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة في جلسته التي عقدت اليوم تصعيد الدكتور الحسيني محمد عوض، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، ليشغل منصب أمين صندوق الاتحاد، وذلك بعد اختياره مؤخرا أمينا عاما لنقابة الأطباء البيطريين.
اتحاد نقابات المهن الطبية
كما انضم إلى مجلس الاتحاد كل من الدكتور أيمن سالم، أمين صندوق نقابة الأطباء، والدكتور محمود حمدي، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين بعد اختيارهم في هيئة مكتب نقاباتهم.
وأعرب مجلس الاتحاد عن خالص تمنياته للأعضاء الجدد بالتوفيق والسداد، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتكامل بين النقابات الأعضاء، بما يعزز دور الاتحاد في دعم المهن الطبية وخدمة أعضائها.
وفي سياق آخر قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إن الطبيب في قانون المسؤولية الطبية الجديد، سيتاح له ممارسة عمله بثقة واطمئنان دون خوف من الخطأ أو قلق من العقوبة، وفي نفس الوقت يضمن حق المريض أيضا.
وأضاف عبد الحي، أن القانون وضع لأول مرة إطارًا واضحًا للتفرقة بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الوارد حدوثه أثناء ممارسة المهنة، حيث نص على أن الأخطاء غير المقصودة لا تستوجب عقوبة الحبس، بل تقتصر على الغرامة والتعويض المدني للمريض، وأن الضرر الذي يحدث بسبب المضاعفات أو طبيعة المرض ليس هناك أي مسؤولية على الطبيب فيه، وهو ما يخلق بيئة آمنة لممارسة المهنة ويصب في مصلحة المريض ذاته.
وأوضح أن المريض يحق له تقديم الشكوى مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أو عبر جهات التحقيق، حيث تُحال الشكوى إلى اللجنة التي تشكل لجانًا فرعية من ثلاثة أساتذة متخصصين في المجال ذاته، وتلتزم بإصدار تقريرها خلال 30 يومًا، ومراجعته واعتماده من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يومًا أخرى، مؤكدًا أن هذه الآلية تضمن سرعة الفصل في الشكاوى ودقة التحقيق الفني.
ولفت إلى أن القانون تضمن إنشاء صندوق للتأمين ضد مخاطر المهنة يشارك فيه الأطباء والمنشآت الطبية، بحيث يتولى الصندوق دفع التعويضات المستحقة للمرضى، فيما يتحمل الطبيب الغرامة فقط، مشيرا إلى أن هذه الصيغة تحقق العدالة للطرفين وتمنع حالات الابتزاز التي كان يتعرض لها بعض الأطباء سابقا.