الرقابة المالية: 24 طلبًا جديدًا لإنشاء صناديق استثمار ومنصات عقارية رقمية

كشفت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية طلبات من 24 شركة لإنشاء صناديق استثمار ومنصات عقارية رقمية، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار العقاري وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمستثمرين داخل السوق المصري.

مفهوم جديد للاستثمار العقاري

أوضحت جورج، خلال تصريحاتها في مؤتمر TBL، أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل نقلة نوعية تتيح للمستثمرين اختيار الفرص العقارية بأنفسهم، مع تفويض مدير استثمار متخصص ومرخص من الهيئة لإدارة الأصول وتحقيق أعلى العوائد الممكنة.

وأضافت أن المستثمر لم يعد بحاجة إلى امتلاك العقار بالكامل، إذ يمكنه المشاركة بقيمة جزئية، مع إمكانية التحوط وضمان العوائد على مدار فترة زمنية محددة.

أنظمة مالية متطورة لحماية المستثمرين

أكدت جورج أن صناديق الاستثمار الجديدة تعمل وفق نظام الفصل المالي بين الحسابات لكل مشروع، بجانب تطبيق آلية الإصدارات المتعددة (Multiple Tranches) التي تستهدف فئات مختلفة من المستثمرين لضمان الشفافية وحماية الأموال المودعة.

كما لفتت إلى أن المنصات الرقمية للملكية الجزئية تتيح توثيق الملكيات إلكترونيًا عبر شركة مصر للمقاصة، بما يضمن حقوق المستثمرين حتى في حالات الوفاة أو الطوارئ.

توثيق رقمي وتسعير لحظي للاستثمارات

وأوضحت جورج أن هذه المنصات تعتمد على إجراءات تعريف دقيقة واختبارات معرفية وبنية تكنولوجية قوية تضمن إثبات التعاملات إلكترونيًا، مما يمنحها حجية قانونية رسمية.

وأضافت أن المنصات توفر تسعيرًا لحظيًا وتقييمات دورية للأصول، مع إمكانية الانسحاب واسترداد الأموال وفق المعايير المعتمدة، مشددة على أن جميع العمليات تخضع لرقابة الهيئة المستمرة لضمان الالتزام الكامل بالضوابط القانونية.

دعم صغار المستثمرين وتعديلات تشريعية مرتقبة

أكدت جورج أن صغار المستثمرين يمثلون محورًا رئيسيًا لنجاح التجربة العقارية الجديدة، لما لهم من دور في توفير السيولة للمطورين العقاريين وتنشيط السوق.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تعديلات تشريعية لتسهيل إطلاق الصناديق وضمان تقييم دقيق للمشروعات العقارية، بما يعزز الثقة ويخلق فرصًا آمنة للربح.

منصات تفاعلية وإفصاحات شفافة

ولفتت إلى أن المطورين العقاريين المشاركين في صناديق الاستثمار المرخصة يمكنهم عرض دراساتهم عبر المنصة، مع تقديم جميع الإفصاحات اللازمة، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.

وأوضحت أن الهيئة تعمل على تطوير الأسواق وحماية المتعاملين، وأن منصة iInvest ستعمل كوسيط مركزي بين الصناديق والمستثمرين، مع متابعة الأداء المالي بشكل دوري ومنظم.

تطوير مستمر وبداية لمرحلة جديدة

واختتمت سالي جورج تصريحاتها بالتأكيد على أن المنصة ستشهد تطويرات تدريجية مستمرة بالتوازي مع التجربة العملية وقصص النجاح القادمة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز الثقة في سوق الاستثمار العقاري المصري