نواب 2025.. مونيكا وليم: النسب المقررة دستوريًا للمرأة تصل إلى 25%| فيديو

أكدت الدكتورة مونيكا وليم، الباحثة في العلوم السياسية، أن الانتخابات القادمة لمجلس النواب ستشهد تمثيلًا أكبر للشباب والمرأة، إلى جانب مشاركة ذوي الهمم وكل فئات المجتمع المصري؟.

وقالت إن لتمثيل الموسع يعكس تغير الفكر داخل البرلمان نتيجة دمج الفئات الشبابية والمجتمعية المختلفة، ما يساهم في تناول ملفات وقوانين لم يكن البرلمان السابق يتعامل معها بعمق، وأن النسب المقررة دستوريًا للمرأة تصل إلى 25%، مما يتيح إقرار قوانين تخص المرأة بشكل مباشر وتحسين التشريعات التي تؤثر على حقوقها في المجتمع المصري.

تعزيز حقوق ذوي الهمم

وأبرزت الدكتورة مونيكا وليم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا لايف"، أن تمثيل ذوي الهمم في البرلمان القادم يفتح آفاقًا لتطوير التشريعات التي تضمن حقوق هذه الفئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن هذا التمثيل يشمل جميع القطاعات والفئات العمرية والاجتماعية، بما يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع المصري، وأن تواجد هذه الفئات في البرلمان يتيح لهم القدرة على التأثير في السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بحقوقهم واحتياجاتهم اليومية، بما يضمن مشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية.

أوضحت مونيكا وليم، أن اعتماد نظام القوائم المغلقة في الانتخابات يساعد على تحقيق العدالة التمثيلية، حيث يضمن مشاركة المرأة والشباب والفلاحين وذوي الهمم بشكل فعال، وأن القوانين الانتخابية الحالية، خاصة القانون رقم 140 لسنة 2020، تعكس إرادة سياسية لتعزيز تمثيل جميع فئات المجتمع، مما يسهم في تطوير التشريعات بشكل متوازن ومنهجي.

دعم المشاركة السياسية لكافة الفئات

أشارت الدكتورة مونيكا وليم، إلى أن وجود مرشحين من نفس الفئة العمرية أو الاجتماعية يساعد على إيصال صوتهم بشكل مباشر داخل البرلمان، ويضمن أن تكون القرارات السياسية انعكاسًا حقيقيًا لمطالب المجتمع، كما أن زيادة المشاركة السياسية بين الشباب والمرأة وذوي الهمم يعكس وعي المجتمع المصري بأهمية التمثيل المتكامل في مجلس النواب، ويسهم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وأوضحت مونيكا وليم، أن التمثيل الموسع سيتيح الفرصة للبرلمان القادم لمعالجة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة والشباب وذوي الهمم بشكل أكثر فعالية، بما يشمل التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية وحقوق ذوي الإعاقة، وأن البرلمان القادم سيكون أكثر قدرة على التعامل مع الملفات التي تتطلب فهمًا دقيقًا لمتطلبات جميع فئات المجتمع، ما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على وضع السياسات العامة.

رؤية مستقبلية للبرلمان القادم

واختتمت الدكتورة مونيكا وليم، بالتأكيد على أن الانتخابات القادمة تمثل فرصة لتعزيز التجربة الديمقراطية في مصر، وتحقيق مشاركة فعالة لجميع الفئات الاجتماعية، بما ينعكس على جودة التشريعات والقرارات، أن تمثيل الشباب والمرأة وذوي الهمم ليس مجرد رمزي، بل يترجم إلى تأثير حقيقي في صياغة القوانين ومتابعة تنفيذ السياسات، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لجميع أبناء المجتمع المصري.