المحكمة الاقتصادية تصدر حكما بعدم الاختصاص بنظر قضية مستريح البيتكوين
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بعدم الاختصاص في القضية رقم 1424 لسنة 2025 جنح الهرم، والمقيدة برقم 6662 جنح اقتصادية، والمعروفة إعلاميًا باسم "مستريح البيتكوين".
طلبات دفاع مستريح البيتكوين
جاء الحكم بعد أن تقدم المستشار عمرو عاصم عبد الجبار، المحامي دفاع المتهم، بدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية، مؤكدًا أن نطاق الدعوى يخرج تمامًا عن اختصاص المحكمة وفقًا لقانون المحاكم الاقتصادية.
ويعد هذا الحكم هو ثاني حكم بعدم الاختصاص في القضية نفسها.
قرارات النيابة العامة في القضية
وأضاف دفاع المتهم أنه أمام النيابة أمران:
إما إحالة القضية إلى جنح مستأنف الاقتصادية لنظر حكم عدم الاختصاص،أو إحالتها إلى جنح الهرم بصفتها صاحبة الاختصاص المكاني.
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات استيلاء مستريح بورسعيد على أموال رجال الأعمال بقيمة 200 مليون جنيه.
وقالت الأجهزة الأمنية، إنه بالفحص تبين أن المشكو في حقه غادر البلاد بتاريخ 15-10-2025 ولم يستدل له على عودة حتى تاريخه، وتم إدراجه على قوائم ترقب الوصول والضبط.
حرر عدد من الأشخاص بلاغًا ضد شخص
وحرر عدد من الأشخاص بلاغًا ضد شخص يدعى محمد. ف، المعروف بـ مستريح بورسعيد، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال عدد من رجال الأعمال بغرض الشراكة في شركة مستلزمات طبية تحت مسمى شركة ويڤ للمستلزمات الطبية.
وتداول أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك منشورًا وكتب خلاله "بلاغ إلى النائب العام ضد محمد. ف، (مستريح بورسعيد)، الموظف بهيئة الإسعاف، المتهم بالنصب على عدد من الأشخاص بمحافظة بورسعيد في مبلغ 200 مليون جنيه بمساعدة والدته وأخته.
وأضاف أن مستريح بورسعيد تحصل على مبالغ كبرى من بعض رجال الأعمال بغرض الشراكة في شركة مستلزمات طبية تحت اسم شركة ويڤ للمستلزمات الطبية.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على آخرين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية.
تفاصيل الواقعة
وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه في إطار كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (6 أشخاص – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها في مجال المواد الغذائية والملابس الجاهزة مقابل أرباح مالية إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ.
القبض على المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه (مدير وشريك في شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) وتبين مزاولته نشاط إجرامى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال التجارة بالمواد الغذائية والملابس الجاهزة، وتمكنه من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (36,5 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر"
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).