بعد اعتصام النازيين.. أستراليا تعتزم رسومًا على الاحتجاجات المتكررة
أعلن الحزب الليبرالي بولاية «نيو ساوث ويلز» في أستراليا، تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المظاهرات، بحيث يُسمح لمنظمي الاحتجاجات بإقامة ثلاث فعاليات مجانية فقط في العام الواحد، وفي حال تجاوز هذا العدد، سيتعين عليهم دفع تكاليف الأمن والخدمات التي تقدمها الشرطة، وفًا لما ذكرته ما نقلته صحيفة الحزب الليبرالي.
وأكد الحزب الليبرالي بولاية «نيو ساوث ويلز» في أستراليا، أن مؤيدو هذا المشروع الخاص بالاحتجاجات خصوصاً تلك التي تشهدها مدينة «سيدني»، تتسبب في إغلاق الطرق وتعطيل حركة النقل العام، مما ينعكس سلباً على حياة الأسر، والعمال، وأصحاب الأعمال.
ومن جانبه، أوضح أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، أن تكاليف تأمين هذه المظاهرات تصل إلى نحو خمسة ملايين دولار سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المبالغ يمكن أن تُستخدم بشكل أفضل في دعم المدارس، والمستشفيات والأسر بدلاً من إنفاقها على احتجاجات متكررة تُربك المدينة.
مشروع جديد في أستراليا لمنع الاحتجاجات في البلاد
ويقترح أنصار القانون الجديد في أستراليا، أن تُلزم المحاكم عند البت في طلبات تنظيم الاحتجاجات، بالنظر في حجم الأعباء المالية التي يتحملها دافعو الضرائب، ومدى الأضرار الناتجة عن المظاهرة، وعدد المرات التي نظمت فيها المجموعة ذاتها فعاليات مماثلة، إضافة إلى التأثير الاقتصادي على الشركات والعمال المحليين، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية اختيار مواقع أو طرق بديلة تقل فيها الأضرار العامة.
وفي وقت سابق، رفض حزب العمال الحاكم فكرة فرض رسوم على تنظيم المظاهرات أثناء مناقشة مشابهة، إلا أن مشروع القانون عاد إلى الواجهة مجدداً بعد الجدل الواسع الذي أثاره اعتصام نظمه عدد من النازيين الجدد أمام مبنى البرلمان في أستراليا.
يذكر أن، أكثر من ستين عضواً من جماعة «أستراليا البيضاء»، التابعة للشبكة الاشتراكية القومية، نظموا اعتصاماً أمام البرلمان، يوم السبت الماضي، ورفعوا خلاله شعارات معادية للسامية، وارتدى بعضهم أقنعة، وقد حصلت الجماعة على تصريح رسمي من الشرطة لتنظيم الاعتصام.
إلا أن موجة الغضب الشعبي في أستراليا، التي أعقبت الحدث دفعت السلطات إلى وصفه بأنه نتيجة «خطأ إجرائي»، كما أعرب رئيس وزراء الولاية عن استيائه، مشيراً إلى أنه لم يتم إبلاغه هو ولا مفوض الشرطة أو أي من وزراء حكومته مسبقاً بالموافقة على تنظيم هذا الاعتصام.