«مدبولي»: تعويضات عادلة لمتضرري «علم الروم» ومراعاة البعد الاجتماعي| فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بـ مراعاة البعد الاجتماعي في جميع مشروعات التطوير العمراني، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بتعويض المواطنين المتأثرين بقرارات نزع الملكية في مشروع تطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الحكومة ملتزمة بعدم الإضرار بأي مواطن نتيجة أعمال التطوير، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بإنسانية ومسؤولية في كل ملفات إعادة التخطيط والتطوير الحضري، بحيث يتم توفير بدائل سكنية وتعويضات مالية عادلة تحقق الرضا المجتمعي.

دعم ومشاركة مجتمعية فعالة

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم الاجتماعي الكامل للأهالي المتأثرين بمشروعات التطوير، سواء من خلال التعويضات أو توفير مساكن بديلة أو تسهيلات مالية لتيسير عملية الانتقال، وأن الدولة تضع في اعتبارها دائمًا الاستقرار الاجتماعي والبعد الإنساني للمواطنين، مؤكدًا أن ما يجري في علم الروم هو نموذج واضح على التوازن بين التنمية العمرانية والعدالة الاجتماعية، ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن مشروع علم الروم يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق الساحلية وتنميتها عمرانياً واقتصادياً، بهدف تحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار والسياحة والسكن الحديث، وأن الحكومة تعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومرافق خدمية متكاملة داخل المشروع، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في التنمية المحلية لمحافظة مطروح.

التصنيع المحلي أولوية وطنية

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على زيادة وتعميق التصنيع المحلي في مصر باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، وأن الحكومة تتبنى سياسة واضحة تهدف إلى زيادة نسبة المكوّن المحلي في مختلف الصناعات والقطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية والكيماوية، لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية عبر إقامة مناطق صناعية متخصصة وتوفير الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن زيادة التصنيع المحلي تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتدعم سلاسل الإمداد المحلية، وأن الدولة تسعى أيضًا إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين المعرفة الصناعية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن ذلك سيساعد على رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

خطة لزيادة الصادرات المصرية

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تركز خلال المرحلة المقبلة على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية واضحة للوصول إلى الأرقام المستهدفة في ملف التصدير وفق مؤشرات زمنية محددة، وأن الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع دعم الصناعات التصديرية وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين، مشددًا على أن الصادرات هي أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي تسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم العملة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة لديها ثقة كاملة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق طفرة تصديرية حقيقية خلال السنوات المقبلة، بفضل ما تم اتخاذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة ساعدت على استقرار بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وأن الحكومة تتابع تنفيذ هذه الخطط بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن تكامل جهود الدولة في مجالات الصناعة والتجارة والتصدير سيقود إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام الذي ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

مصر تمضي نحو تنمية شاملة

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تجمع بين تحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي، وأن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف المحافظات، تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتؤكد أن الاهتمام بالمواطن المصري يظل أولوية قصوى في جميع سياسات الدولة.