الحكم في قضية «الخلية الإعلامية» غداً بجمع محاكم بدر
تصدر محكمة جنايات "مستأنف إرهاب" المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً الأربعاء ، حكمها في إعادة محاكمة 6 متهمين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية" .
هيئة المحكمة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، سكرتارية محمد السعيد.
أمر الإحالة
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، ووجه للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية ووجه لبعضهم تهم تمويل جماعة إرهابية.
وفى وقت سابق أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 18600 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، المعروفة إعلاميا ل بـ" داعش مدينة نصر" لجلسة 11 نوفمبر المقبل.
هيئة المحكمة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.تحقيقات النيابة
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2019، وحتي 26 أكتوبر 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.
وذكرت التحقيقات، أن المتهمين من الثاني وحتى السابع بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وقيام المتهمين الأول والثامن بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.
قضية الاستزراع السمكى لـ12أكتوبر
وفى وقت سابق أجلت محكمة جنايات الاقتصادية، جلسة محاكمة 3 متهمين بشركة سلوانا دايموند بتهمة النصب والاستيلاء علي 33 مليون جنيه بهدف الاستثمار في الاستزراع السمكى لجلسة 12 أكتوبر المقبل لحضور المتهم الثاني بشخصه والمرافعة، واستمعت هيئة المحكمة الي دفاع المتهمين والمجنى عليهم .
أمر الإحالة
كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام ، أن المتهمين وهم كلا من "في.م" و "س.ص" و" م.ا" لأنهم في غضون عام 2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم العجوزه بمحافظة الجيزه حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام و المرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية وبعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 .