وزير الخارجية: مصر تدعم نشر القوة الدولية في غزة ولاتشترط المشاركة فيها
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تدعم نشر القوة الدولية في غزة، ولكن ليس بالضرورة أن تشارك فيها.
وكشف عبد العاطي- في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن خطة إنهاء الحرب ونشر قوة دولية في غزة، معربا عن أمله في الوصول إلى صياغات توافقية من دون المساس بالثوابت الفلسطينية.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية في ظل تقارير عن تردد عربي في المشاركة في تلك القوة، بعدما وزعت الولايات المتحدة نصا مقترحا على أعضاء مجلس الأمن خضع لعدة تعديلات.
تتشاور مع الولايات المتحدة بشكل يومي
وأوضح الوزير المصري أن بلاده منخرطة في المشاورات الجارية بـنيويورك بهذا الصدد، وتتشاور مع الولايات المتحدة بشكل يومي، إضافة إلى مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر العضو في المجلس حاليا.
وأضاف "نأمل أن يصدر القرار الأممي بما يحفظ الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويسمح بنشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفق تحقيق التوافق، وبما يجعل القرار قابلا للتنفيذ على أرض الواقع".
البحث عن صيغة توافقية
وقال عبد العاطي "إننا نتحرك، وهناك ملاحظات للعديد من الدول، وهم منخرطون في النقاش في نيويورك، ونأمل أن يتم التوصل إلى صياغات توافقية تعكس الشواغل وأولويات كل الأطراف ودون المساس بالثوابت الفلسطينية".
وكانت إدارة ترامب قد صرحت بأنها تبذل جهودا في مجلس الأمن لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة، مبينة أن الدول التي تطوعت للمشاركة في هذه القوة تحتاج تفويضا من المجلس.
وقال ترامب قبل أيام قليلة إنه يعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة بات قريبا جدا، وأن الأمور "تسير على ما يرام حتى الآن" في إطار وقف إطلاق النار.
خطة أمريكية معدلة حول غزة
وذكرت تقارير صحفية مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدل يؤيد خطة شاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، في خطوة تعد الأبرز منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين.
ونقلت عنها قناة الجزيرة، عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالمطلعة، فإن مشروع القرار الأمريكي يحث جميع الأطراف على تنفيذ خطة إنهاء الصراع في غزة فوراً وبشكل كامل، كما يرحب بإنشاء ما يسمى بـ مجلس السلام الذي يوصف بأنه "هيئة حكم انتقالية" تتولى الإشراف على إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
ويجيز المشروع للمجلس الجديد تشكيل هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة، في إطار ترتيبات انتقالية تشرف عليها الأمم المتحدة وتدعمها القوى الإقليمية الفاعلة.
قوة دولية لنزع السلاح وحماية المدنيين
كما ينص مشروع القرار على إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، تعمل تحت قيادة موحدة، وتتعاون مع كل من مصر وإسرائيل في تنفيذ عمليات نزع السلاح وحماية المدنيين.
ووفقاً للمصادر، فإن القوة ستُكلف بمهمة مراقبة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، الذي سيتم على مراحل وفق معايير محددة مرتبطة بعملية نزع السلاح، مع الإبقاء على وجود أمني مؤقت في محيط غزة إلى حين "تحييد التهديدات" بالكامل.
ويحث مشروع القرار البنك الدولي والجهات المانحة على إنشاء صندوق خاص لدعم إعادة إعمار غزة، في وقت تدعو فيه واشنطن الحكومات والمنظمات الدولية إلى المساهمة بالأفراد والتمويل لإنجاح مهمة مجلس السلام.
كما يشدد النص على ضرورة الاستئناف الكامل لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لضمان وصولها إلى السكان المتضررين.