دول خليجية تدعم التعاون مع مصر في الأمن الغذائي

ناقشت الجلسة النقاشية الثالثة لمنتدى الأعمال المصري الخليجي التي أدارها إبراهيم التميمي الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بغرفة البحرين، تعزيز الأمن الغذائي بين الجانبين من خلال استراتيجية ترتكز على التكامل والاستدامة وضرورة الشراكة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل هذه الشراكة ركيزة أساسيه لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي المشترك ، فمصر تمتلك الموارد الزراعية والبشرية بينما تتوفر لدى دول الخليج رؤوس الأموال والخبرات التكنولوجية المتقدمة.

وأكد الحضور أهمية تحديد اليات ومجالات تعزيز الامن الغذائي للطرفين وضرورة زيادة فرص الاستثمارات العربية في مصر بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية بحيث يشمل التعاون مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وزيادة كفاءتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا لإنتاج وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية اللازمة، فضلا عن آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين والمنتجين.

التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي

وفى بداية حديثه أكد مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك العديد من فرص التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص الزراعة وتوفير الأمن الغذائي منها  العمل على التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي والرأسي بزيادة إنتاجية الفدان في مصر من خلال دعم الاستثمارات الخليجية والتركيز على مشاريع تنمية الثروة الحيوانية والسمكية لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني وإنشاء صناعات غذائية تحويلية للمنتجات الزراعية لزيادة القيمة المضافة وتقليل الفاقد والهدر الغذائي وتبنِّي تقنيات الزراعة التي تراعى التغيرات المناخية لضمان استدامة الإنتاج والعمل أيضا على تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية لضمان عدم التأثر بتقلبات الأسواق العالمية.

 ضخ استثمارات خليجيه

ثم تحدث محمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة قطاع الأمن الغذائي، بالغرفة مؤكدا على ضرورة وأهمية الاستثمار الزراعي المشترك مع مصر وضرورة ضخ استثمارات خليجيه سواء قطريه أو غيرها في القطاع الزراعي المصري لزيادة الإنتاج وتوفير السلع الغذائية للسوقين المصري والخليجي والاستفادة من الميزة الجغرافية والمناخية في مصر، مشددا على أهمية إنشاء مشاريع صناعيه مشتركة في مجال تصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية بهدف تعزيز القيمة المضافة للمحاصيل والمنتجات الأولية.

 كما سلط الضوء على أولويات دولة قطر في هذا المجال وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الأمن الغذائي المشتركة مع التركيز على تسهيل وتأمين سلاسل إمداد الغذاء بين الدول الخليجية ومصر لضمان تدفق السلع وعدم تأثرها بأي تحديات أو أزمات عالمية.

تمويل صغار المزارعين

ثم تحدث الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دولة الإمارات، مستعرضا تاريخ ودور الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي تأسست عام 1976 كهيئة ماليه عربيه دوليه مستقلة وبلغ عدد الشركات الزراعية الاغضاء المساهمة فيها من الدول العربية 54 شركة بنهاية عام 2023 وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي المستدام وتعظيم العائد على الاستثمار في القطاع الزراعي كما تنقسم استثمارات الهيئة الرئيسية إلى قطاعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والنباتي والخدمات الزراعية ، مؤكدا على  استمرار سبل التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات لدعم جهود الأمن الغذائي خاصة في مجالات توطين التكنولوجيا الزراعية وتمويل صغار المزارعين.

فرص استثمار الشركات السعودية

ثم تحدث محمد بن عبد الرازق العوهلى، مدير عام قطاع الزراعة وإنتاج الأغذية والامتياز التجارى بوزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، موضحا استراتيجية المملكة الطموحة لجذب الاستثمار وتوطينه خصوصاً فى قطاعات الأمن الغذائي والزراعة، بما يتماشى مع رؤية 2030 التى تعمل على استقطاب الشركات والمستثمرين العالميين لقطاعى الزراعة وإنتاج الأغذية في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في السلسلة الغذائية من الإنتاج الأولي إلى التصنيع والتوزيع لتعزيز الأمن الغذائى الوطنى وتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب في هذا القطاع الحيوى، مشيرا إلى أهمية الامتياز التجاري الامتياز التجاري (الفرنشايز) والذي يعد مساراً مهماً لجذب العلامات التجارية العالمية في قطاع الأغذية والمطاعم إلى السوق السعودى، موضحا أهمية المنتدى فى إقامة الشراكات الثنائيه والمتعددة الأطراف مع مصر لتعزيز الأمن الغذائى والتجارة البينية في المنتجات الزراعية والغذائيه من خلال استكشاف فرص استثمار الشركات السعودية في المشاريع الزراعية والغذائية خارج المملكة خاصة في الدول ذات المزايا التنافسية مثل مصر .