مدبولي: موارد العملة الصعبة تغطي كافة احتياجات الدولة| فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة من الاستقرار المالي والنقدي غير المسبوقة، موضحًا أن موارد الدولة من العملة الصعبة أصبحت كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية والاستراتيجية بشكل كامل، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
موارد مستقرة وتوازن نقدي
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة استطاعت تحقيق توازن حقيقي في مواردها من النقد الأجنبي بفضل النمو الملحوظ في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها الصناعة، والسياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وأن هذه القطاعات ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي وتحقيق الاستقرار المالي، مما مكن الحكومة من تلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج دون أي عجز أو ضغوط على العملة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح رغم التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت على اقتصادات كبرى حول العالم، وأن الحكومة تعمل وفق خطة إصلاح اقتصادي متكاملة ترتكز على تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الصادرات، بهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية وتحقيق نمو مستدام.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
وتحدث رئيس الوزراء، عن تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك تدافعًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب للدخول في قطاعات استراتيجية داخل البلاد، وأن هذا الإقبال يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وبيئته الاستثمارية، مؤكدًا أن الدولة نجحت في توفير مناخ آمن ومستقر من خلال الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة.
وأضاف مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التكنولوجية، والسياحة، والعقارات، والنقل البحري، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل مستقبل النمو الاقتصادي في مصر، وأن الحكومة تتبنى حوافز استثمارية متنوعة، تشمل تسهيلات في التراخيص والضرائب والإجراءات الإدارية، إلى جانب إطلاق مناطق استثمارية جديدة في عدد من المحافظات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
دعم القطاع الخاص وتحفيز الإنتاج
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الخاص المحلي ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة تقوم على تمكين المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، وأن زيادة الإنتاج المحلي تمثل الركيزة الأساسية لخفض الواردات وزيادة الصادرات، وهو ما يسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي واستمرار الاستقرار في أسعار الصرف.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء نتيجة جهود الدولة في إدارة الموارد المالية بحكمة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك اليوم رصيدًا قويًا من النقد الأجنبي يغطي وارداتها لعدة أشهر مقبلة، وأن الحكومة مستمرة في دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة، لزيادة قدرتها على جلب العملة الصعبة وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمارات العالمية.
في المستقبل الاقتصادي واثقون
واختتم رئيس الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي وزيادة في معدلات الاستثمار والإنتاج، قائلًا: "نحن واثقون في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات والاستمرار في مسار النمو، مستندين إلى إرادة الشعب ودعم القيادة السياسية التي تضع مصلحة المواطن في المقام الأول."