خلال 6 أشهر..الرقابة المالية تلزم شركات صناديق الاستثمار بالربط الإلكتروني
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025، الذي يلزم شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، ضمن خطة التحول الرقمي لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.
أنظمة حماية
وينص القرار على ضرورة توفير أنظمة حماية وأمن معلومات متطورة، وربط قاعدة بيانات كل صندوق استثمار بالهيئة، بما يشمل البيانات اليومية للوثائق القائمة والقيمة الاسمية للوثائق، وذلك لتمكين الهيئة من متابعة حركة الأموال والاستثمارات لحظيًا واكتشاف أي مخالفات في الوقت الفعلي.
نقلة نوعية
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار، إذ يتيح للهيئة التحول من متابعة الأحداث بأثر رجعي إلى التحليل والاستجابة الاستباقية قبل حدوث أي مخالفات، مؤكدًا أن الربط الإلكتروني سيتيح للمستثمرين متابعة أسعار وثائق الصناديق لحظيًا عبر منصة «I Invest» بعد الانتهاء من عمليات الربط.
مدة المهلة
وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لشركات خدمات الإدارة تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها، تمهيدًا للوصول إلى مستوى متقدم من الرقابة الرقمية والبيانات اللحظية، بما يعزز سلامة العمليات ودقة الإفصاحات وحماية حقوق المستثمرين.
شركات خدمات
وأشار فريد إلى أن شركات خدمات الإدارة مسؤولة عن الجوانب الإدارية والفنية للصناديق، مثل تسجيل بيانات حملة الوثائق، وحساب صافي قيمة الوثيقة، وإعداد التقارير الدورية، لافتًا إلى أن القرار يفرض إعداد بيانات يومية تشمل صافي قيمة الوثيقة، وصافي أصول كل صندوق، وتوزيعات الأرباح، سواء كانت نقدية أو في صورة وثائق مجانية.
كما ألزم القرار الشركات بتجهيز بيانات حملة الوثائق، بما في ذلك الاسم الرباعي، النوع، الجنسية، العنوان، ورقم تحقيق الشخصية للأفراد، ورقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشركات، مع التأكيد على سرية هذه المعلومات وفرض ضوابط صارمة لحماية البيانات وضمان خصوصية المتعاملين.
وأكد رئيس الهيئة، أن هذا الإجراء يُعد خطوة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، بما يرفع كفاءة الأسواق غير المصرفية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.