استطلاع: 44% من الإسرائيليين يعتقدون بأن ترامب من يحميهم وليس «نتنياهو»
أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُمارس تأثيرًا أكبر على أمن إسرائيل من الحكومة الإسرائيلية نفسها برئاسة بنيامين نتنياهو.
ووفقًا لنتائج مؤشر صوت إسرائيل الصادر عن معهد الديمقراطية الإسرائيلي لشهر أكتوبر 2025، فإن 44% من المستطلعين يرون أن الولايات المتحدة تملك نفوذًا أقوى في تحديد مسار الأمن الإسرائيلي.
وفي المقابل 23% فقط يعتقدون أن إسرائيل هي صاحبة النفوذ الأكبر، في حين قال 28% إن النفوذ مشترك ومتساوٍ بين الجانبين.
44% من الإسرائيليين يعتقدون بأن ترامب من يحمي إسرائيل
وجاء الاستطلاع في ظل النقاشات الدائرة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي لعبت إدارة ترامب دورًا محوريًا في إنجازه ودفع الأطراف نحو تنفيذه.

كما تناول الاستطلاع موقف الإسرائيليين من مسألة ضم الضفة الغربية، بعد أن أعلن ترامب مؤخرًا رفضه لهذه الخطوة في الوقت الراهن.
ووفق النتائج، فإن 35% يؤيدون الضم، بينما 33% يدعمون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الفلسطينيين، في حين يرى 18% ضرورة الإبقاء على الوضع القائم دون تغيير.
51% من المشاركين يعارضون إعادة طرح تشريعات الإصلاح
كما أظهر الاستطلاع أن 51% من المشاركين يعارضون إعادة طرح تشريعات الإصلاح القضائي المتعثرة، معتبرين أن الوقت غير مناسب لاستئنافها، مقابل 33% يؤيدون المضي قدمًا فيها.
وفي موازاة ذلك، أشار استطلاع آخر أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي إلى غياب توافق شعبي حول التسمية الرسمية للحرب الأخيرة.
وقد فضل 42% تسمية "حرب 7 أكتوبر"، بينما اختار 16% اسم "حرب النهضة" الذي تتبناه الحكومة، و13% أيدوا التسمية الأصلية التي أطلقها الجيش، "سيوف من حديد"، في حين اختار 12% اسم "حرب سيمحات توراة". وأفاد 7% بأن أياً من هذه الخيارات لا يمثلهم، بينما قال 10% إنهم لا يعرفون التسمية المناسبة.
وتعكس هذه النتائج انقسامًا سياسيًا ومجتمعيًا واسعًا في إسرائيل بشأن إدارة الصراع، وتوازن القوى بين تل أبيب وواشنطن، ومستقبل التسوية مع الفلسطينيين.
في سياق متصل، قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء، إن تصديق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون لعقوبة الإعدام يستهدف معتقلين وأسرى فلسطينيين يمثل خطوة خطيرة لتعميق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويكشف مستوى جديدا من استمرار النية التدميرية ضد الشعب الفلسطيني بعد عامين من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح الأورومتوسطي، في بيان له، أن قانون الإعدام يظهر إلى أي حد تمضي "إسرائيل" في تقنين عقوبة قصوى تمييزية تفرض على الفلسطينيين ضمن منظومة تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة للسكان الذين تحتلهم بصورة غير قانونية، بما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

