الرقابة المالية تلزم شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار بالربط الإلكتروني

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025، الذي يقضي بإلزام شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين بسوق المال المصري.

مهلة لتوفيق الأوضاع

ووفقًا للقرار، منحت شركات خِدْمَات الإدارة مهلة 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها، تمهيدًا لتطبيق منظومة رقابة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات اللحظية.

تفاصيل القرار

ألزم القرار الشركات المعنية بتوفير أنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحددها الهيئة، بما يتيح مشاركة البيانات الخاصة بالصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة، إضافة إلى بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار. 

كما تلتزم الشركات بإعداد بيان يومي بصافي قيمة الوثيقة وفقًا لأحدث التحديثات، وبيان بصافي قيمة أصول كل صندوق، إلى جانب توزيعات الأرباح سواء كانت نقدية أو في صورة وثائق مجانية.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرِّقابة على صناديق الاستثمار، عبر الاعتماد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظيًا، ما يمكّن الهيئة من تتبّع حركة الأموال والاستثمارات بدقة وكفاءة، ويساعدها على اكتشاف أي ممارسات مخالفة في وقتها الفعلي.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبناها الهيئة، بهدف بناء منظومة رقابية متكاملة قائمة على التكنولوجيا وتحليل البيانات، بما يرفع من كفاءة الأسواق غير المصرفية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القرار سيسمح للمستثمرين بمتابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار لحظيًا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة (I Invest)، عقب الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة للمستثمرين.

ضوابط حماية البيانات

ألزم القرار شركات خدمات الإدارة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لحملة الوثائق، تتضمن الاسم الرباعي، النوع، الجنسية، العنوان، رقم الهوية أو السجل التجاري، مع التأكيد على سرية المعلومات ووضع ضوابط صارمة لأمن البيانات وحماية الخصوصية.
كما نص القرار على ألا يقل رأسمال شركة خدمات الإدارة عن 2 مليون جنيه، يدفع نصفها على الأقل عند التأسيس، مع توافر المواصفات الفنية والخبرات المهنية اللازمة لمزاولة النشاط.

الشركات العاملة بالقطاع

ويبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط خدمات الإدارة بصناديق الاستثمار نحو أربع شركات، وهي: كاتليست، Fund Data، برايم، والمصرية لخدمات الإدارة.

استكمال مسار التحول الرقمي

يأتي هذا القرار استكمالًا لحزمة الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتحقيق التكامل بين أنشطته في ظل رقابة لحظية فعّالة تعزز الشفافية وتحمي المتعاملين.
وشملت هذه الإجراءات إلزام شركات التأمين بربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع الهيئة، واتحاد التمويل الاستهلاكي بتوفير بياناته عبر الربط الإلكتروني، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox) وعدد من الشركات منها إي فاينانس، تكني، GIG، Plug & Play Egypt، وAUC Venture Lab لتبادل البيانات وتعزيز التكامل الرقمي.

كما ألزمت الهيئة أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لعملائهم، وإتاحة التحويل عبر المحافظ الإلكترونية ووسائل التكنولوجيا المالية لصرف الأرباح والعوائد، بما يعزز الأمان المالي ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.