خبير: لن يشعر الاحتلال بالأمن من قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين
قال الدكتور "علي الأعور" المتخصص في الشئون الإسرائيلية من القدس المحتلة أن بن غفير ، والصهيونية الدينية تمكنوا من تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى اليوم الكنيست بأغلبية 39 صوتا مقابل 16 ضد القانون.
اليمين المتطرف يمرر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالكنيست عبر القراءة الأولى
وأضاف الدكتور الأعور في تصريحات خاصة ل "إيجبتك" أن أحزاب اليمين المتطرف تمكنت من مصادقة الكنيست على ذلك القانون، وهذا القانون يُشكل خطر على الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين، وبالتالي تمرير هذا القانون، والمصادقة عليه بالقراءة الثانية، والثالثة سوف يدفع الفلسطينيين إلى تبني أساليب، وطرق جديدة للمقاومة من شأنها أن تُشكل خطر على الجمهور الإسرائيلي.
وأوضح الدكتور الأعور أن هذا القانون سيؤدي إلى تصعيد خطير في المواجهة بين الفلسطينيين، والإسرائيليين، واستمرار شلال الدم، وتداعيات هذا القانون على الجمهور الإسرائيلي بظهور عمليات فلسطينية مقاومة للإحتلال ضد الإسرائيليين، وسيؤدى إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، وستكون النتائج كارثية.
وأشار الدكتور الأعور إلى أن المناضل الفلسطيني سوف يذهب إلى الشهادة، وربما يُنفذ الفلسطيني عمليات خطيرة جدا ضد الجمهورالإسرائيلي أما في ما يتعلق بالمجتمع الدولي ستكون هناك تداعيات إقليمية، ودولية، ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، ودول أوروبا أكدت بأن هذا القانون ينتهك القانون الدولي الإنساني، ودول إقليمية في الشرق الأوسط رفضت تطبيق هذا القانون، وهذا القانون يُطبق على الفلسطينيين فقط، ولايشمل الإسرائيليين مستسثنيهم، ونرى عربدة المستوطنيين، وقيامهم بقتل الفلسطينيين على مرأى ومسمع من الجيش الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية، وحرقوا عائلة "دواجشي" وبالتالي هذا القانون يمثل قمة العنصرية.
إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري
وأضاف الدكتور الأعور أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري، لكن اليوم بتمرير قانون إعدام الأسرى تكشف إسرائيل عن قناعها الحقيقي بأنها دولة عنصرية، وهذا القانون يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض مع إسرائيل نفسها التي تدعي أنها دولة ديمُقراطية، وانتهك قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بروتوكول روما، واتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949، وهذا القانون يجعل إسرائيل جزء من الأنظمة العنصرية الديكتاتورية.
وأوضح الدكتور الأعور أن هناك تحاول كبير داخل إسرائيل على المستوى الرسمي، وتحولت إسرائيل من الديمُقراطية إلى الديكتاتورية، وهذا القانون يُمثل قمة الفاشية العنصرية، ولن يشعر الجمهور الإسرائيلي بالأمن، والأمان من خلال هذا القانون مؤديا إلى مزيد من التصعيد.
