ناخب يصل اللجنة على حمار فى أسيوط والقاضي يخرج لاستقباله|صور

في مشهد إنساني طريف ضمن مشاهد ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، خرج رئيس اللجنة بمدرسة الثورة بقرية البربا التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، لمقابلة أحد الناخبين من كبار السن الذين جاء إلى الانتخابات على ظهر حماره، لتمكينه من الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية.

وقد لاقى هذا الموقف الإنساني إشادة كبيرة من الحضور، الذين أعربوا عن تقديرهم لحسن تعامل رئيس اللجنة وحرصه على تيسير العملية الانتخابية لجميع المواطنين، وكذلك الإشادة بموقف الناخب المسن الحريص على المشاركة في الانتخابات رغم المشقة.

انتخابات النواب 2025

وفي هذا السياق، يذكر أن اللجان الفرعية في 14 محافظة فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى داخل جمهورية مصر العربية.

ويتواصل التصويت اليوم في 14 محافظة، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، حيث ستستمر العملية الانتخابية حتى الساعة التاسعة مساءً، لتختتم بذلك ثاني أيام الاقتراع في هذه المرحلة.

9 فئات رئيسية ممنوعة من مباشرة الحقوق السياسية

كما نص القانون على منع 9 فئات رئيسية من مباشرة الحقوق السياسية مؤقتًا، شملت المحجور عليهم والمحتجزين في منشآت الصحة النفسية، والمدانين في جرائم التهرب الضريبي، أو إفساد الحياة السياسية، أو اختلاس المال العام، إضافة إلى من صدرت ضدهم أحكام بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة، أو ارتكبوا جرائم مخلة بالشرف والأمانة، على أن تختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة وطبيعة الحكم القضائي الصادر.

وفيما يخص الدعاية الانتخابية، أكدت المادة (23) حق كل مرشح في مخاطبة الناخبين والترويج لبرنامجه ضمن الإطار القانوني المحدد من اللجنة العليا للانتخابات، مع إمكانية تفويض مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية لشخص مخول لدى اللجنة.

كما شددت المادة (58) على منع استخدام القوة أو العنف ضد أي شخص له علاقة بالعملية الانتخابية، مع فرض عقوبات تتراوح بين الحبس، والسجن المشدد، وصولًا إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الاعتداء وفاة أو عاهة مستديمة.

وتعكس هذه الإجراءات القانونية جهود الدولة لضمان انتخابات نزيهة، ومنع أي تلاعب أو انتهاك للحقوق الانتخابية، والحفاظ على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بما يحمي إرادة الناخبين ويضمن شفافية العملية الديمقراطية.