صناديق الاستثمار العقاري في مصر تتيح المشاركة الجزئية وتعزز الشفافية

قالت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، إن إطلاق صناديق الاستثمار العقاري في مصر يمنح المستثمرين فرصة اختيار المشاريع العقارية بأنفسهم، مع تفويض مدير استثمار متخصص ومرخص من الهيئة لإدارة الاستثمارات وتحقيق أعلى العوائد الممكنة. وأوضحت أن المستثمر يمكنه المشاركة بقيمة جزئية دون الحاجة لامتلاك العقار بالكامل، مع إمكانية التحوط على مدى سنوات محددة.

نظام الإصدارات

وأوضحت جورج  في تصريحات صحفية، أن الصناديق تعتمد على فصل الحسابات لكل مشروع وتطبيق نظام الإصدارات المتعددة (Multiple Tranches) لاستهداف مجموعات محددة من المستثمرين، بما يضمن الشفافية وحماية الأموال المودعة. كما أشارت إلى أن منصات الملكية الجزئية الرقمية تسمح بتوثيق الملكية عبر شركة مصر للمقاصة، لضمان الحقوق في حالات الوفاة أو الطوارئ.

إجراءات تعريف دقيقة

وأضافت أن المنصات تعتمد على إجراءات تعريف دقيقة، اختبارات معرفية وبنية تحتية تقنية لإثبات التعاملات إلكترونيًا، وتتيح تسعيرًا لحظيًا وقيمًا دورية للاستثمارات، مع إمكانية الخروج واسترداد الأموال وفق المعايير المعتمدة، تحت إشراف ورقابة مستمرة لضمان الالتزام القانوني وحماية المستثمرين.

استراتيجية الهيئة

وأكدت جورج أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستثمار العقاري، مع دعم التطوير التكنولوجي لمنصات الاستثمار الرقمي وتوفير فرص مناسبة لجميع شرائح المستثمرين. وأشارت إلى أن صغار المستثمرين يشكلون شريحة أساسية لنجاح المشروعات، ويساهمون في توفير السيولة للمطورين.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلقت الهيئة طلبات من 17 شركة لإنشاء صناديق استثمار عقاري و7 شركات متخصصة في إنشاء منصات عقارية رقمية. كما أطلقت الهيئة منصة iInvest لمتابعة أداء الاستثمارات العقارية في سندات الاستثمار يوميًا، لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، مع تمكين المطورين من عرض دراساتهم السوقية والإفصاحات اللازمة عبر المنصة.

واختتمت جورج كلمتها بالإشارة إلى أن المنصة ستشهد تطويرات مستمرة لتعزيز خدمات المستثمرين وبناء الثقة في سوق الاستثمار العقاري المصري.