الأرقام تكذب الترشيد الحكومي.. إنفاق 3.1 مليار لشراء أقلام وفواتير "نت"

قبل أشهر قليلة، أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي التزامها بمواصلة سياسات وإجراءات ترشيد الإنفاق العام والحد من أوجه الإنفاق غير الضرورية من أجل توجيه الموارد المالية لبنود وقطاعات ذات أولوية، غير أن تقرير أعده "إيجبتك" رصد مفاجآت في تطور الإنفاق على بنود الموازنة خلال العام المالي الحالي 2025/2026 مقارنة بموازنة العام السابق 2024/2025، والذي أظهر ارتفاع ملحوظ في إجمالي المصروفات رغم استمرار سياسة الترشيد.

المصروفات ترتفع إلى 4.5 تريليون 

وبحسب مستند رسمي حصل عليه "إيجبتك" ، فإن إجمالي المصروفات شهدت نموًا بمعدل 18.4% ليصل إلى 4.5 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026، مقابل 3.8 تريليون جنيه في موازنة العام السابق 2024/2025، وبالمقارنة مع الأعوام الماضية، فقد بلغت المصروفات 3.05 تريليون جنيه في 2023/2024، و2.1 تريليون في 2022/2023، و1.8 تريليون جنيه في 2021/2022، بما يعكس اتجاهًا تصاعديًا متواصلًا في الإنفاق العام.

الفوائد تستحوذ على النصيب الأكبر

وزعت المصروفات في الموازنة الحالية 2025/2026 على عدد من البنود الرئيسية، جاء في مقدمتها فوائد الدين بقيمة 2.2 تريليون جنيه، تليها الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 742.5 مليار جنيه، ثم الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 679.1 مليار جنيه، فيما بلغت الاستثمارات العامة نحو 434.8 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات حوالي 217.5 مليار جنيه.

زيادة لافتة في شراء السلع والخدمات

وعلي الرغم من إجراءات ترشيد الإنفاق، إلا أن بند شراء السلع والخدمات واصل نموه بشكل متتابع خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفع من 99.5 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 127.7 مليار جنيه في 2022/2023، ثم 146.4 مليار جنيه في 2023/2024، و166.7 مليار جنيه في 2024/2025، وصولًا إلى 217.5 مليار جنيه في 2025/2026، وسجلت الزيادة في مصروفات شراء السلع والخدمات خلال خمس سنوات نموًا بنسبة 118.5% بما يعادل 118 مليار جنيه، وتشكل تلك المخصصات نحو 38% من جملة المصروفات التشغيلية.

ارتفاع بنود الإنفاق غير الضرورية 

في سياق متصل، برزت في الموازنة الحالية بنود إنفاق فرعية وصفت بغير الضرورية، حيث ارتفعت مخصصات الأدوات الكتابية والكتب إلى 2.6 مليار جنيه خلال عام 2025/2026 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، موزعة بين أدوات كتابية ومكتبية بقيمة 749.7 مليون جنيه، وكتب ومجلات ووثائق أخرى للمكتبات 69.6 مليون جنيه، وكراسات ودفاتر 137.7 مليون جنيه، ومطبوعات أخرى 1.6 مليار جنيه.

كما ارتفعت مخصصات المياه والإنارة إلى 18.8 مليار جنيه مقابل 15.4 مليار جنيه في الموازنة السابقة، ووقود وزيوت سيارات الركوب إلى 947.9 مليون جنيه مقابل 779 مليون جنيه في موازنة 2024/2025.

قفزة في الإنفاق على الدعاية

ارتفعت أيضًا نفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى 2.2 مليار جنيه خلال موازنة 2025/2026 مقابل 1 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وتوزعت تلك النفقات على نفقات نشر وإعلان بقيمة 255.6 مليون جنيه، ونفقات دعاية بقيمة 1.8 مليار جنيه، ونفقات حفلات واستقبالات 76.4 مليون جنيه، إلى جانب نفقات زيارات ومؤتمرات دولية 49.3 مليون جنيه، ونفقات شؤون وعلاقات عامة 27.3 مليون جنيه.

زيادة مخصصات الانتقالات والسكن للعاصمة الإدارية

كذلك، عززت الحكومة نفقاتها على النقل والانتقالات العامة لتصل إلى 8.054 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 مقابل 6.1 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وتضمنت تلك النفقات بدل انتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية 652 مليون جنيه، وبدل سكن لهم 498.7 مليون جنيه، وبدل انتقال للسفر بالداخل 498.9 مليون جنيه، وبدل انتقال للسفر بالخارج 895.4 مليون جنيه.

وقفزت المصروفات الموجهة لخدمات البريد والاتصالات من 829.4 مليون جنيه في موازنة 2024/2025 إلى 933.9 مليون جنيه في موازنة 2025/2026، موزعة بين اشتراكات إنترنت 472.2 مليون جنيه، وتليفون 247.3 مليون جنيه، وبريد 184.2 مليون جنيه.

ارتفاع نفقات الإيجار والمؤتمرات 

رفعت الحكومة نفقاتها على إيجار الأراضي والمباني من 1.7 مليار إلى 2.4 مليار جنيه، ووزعت بين إيجار أراضي ومباني ومخازن وجراجات بقيمة 1.6 مليار جنيه، وإيجار وسائل نقل 678.2 مليون جنيه، وإيجار آلات إحصائية وحاسبات 90.4 مليون جنيه، أما نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات فزادت من 221 مليون جنيه إلى 238.5 مليون جنيه، منها 224.1 مليون جنيه لمؤتمرات الداخل و14.3 مليون جنيه لمؤتمرات الخارج.

كما ارتفعت النفقات الخدمية المتنوعة من 23.4 مليار جنيه إلى 30.9 مليار جنيه، وانقسمت بين نفقات تأمين وعمولة 2.074 مليار جنيه، ونفقات الأمن والحراسة 3.4 مليار جنيه، ونفقات الأعياد والمواسم 41.2 مليون جنيه.

بنود شهدت خفضًا محدودًا في الإنفاق

رغم الطابع التوسعي للموازنة، شهدت بعض البنود تخفيضًا طفيفًا، منها نفقات الأمن والحراسة التي انخفضت إلى 3.4 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه، ونفقات تنفيذ الأحكام القضائية إلى 1.087 مليار جنيه مقابل 1.094 مليار جنيه، ونفقات الأعياد والمواسم إلى 41.2 مليون جنيه مقابل 41.9 مليون جنيه.

كما تراجعت نفقات معارض ومؤتمرات الخارج إلى 14.3 مليون جنيه مقابل 58.5 مليون جنيه، ونفقات التليفون إلى 247.3 مليون جنيه بدلًا من 269.9 مليون جنيه، ونفقات النشر والإعلان إلى 255.6 مليون جنيه بدلًا من 259.5 مليون جنيه، فضلًا عن تراجع شراء الكتب والمجلات من 83.7 مليون جنيه إلى 69.6 مليون جنيه.

وتعكس موازنة 2025/2026 مفارقة واضحة بين توجه الحكومة لترشيد الإنفاق وبين النمو الفعلي في أغلب البنود التشغيلية، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الدولة سعيها لتقليص المصروفات غير الضرورية، تظهر الأرقام زيادات لافتة في مجالات مثل الدعاية، والمؤتمرات، والإنارة، والانتقالات، وهو ما يشير إلى ضغوط مالية ناجمة عن ارتفاع تكلفة التشغيل الحكومي وانتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية، ويؤكد محللون أن استمرار هذه الزيادات قد يتطلب مراجعة هيكل أولويات الإنفاق لضمان اتساق الموازنة مع أهداف الترشيد والاستدامة المالية.