تلاعبوا بالأسعار..
حماية المستهلك: إحالة 85 شركة للنيابة وتلقينا 21 ألف شكوى في أغسطس
استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا عن أداء الجهاز في أغسطس 2025، مؤكدًا التزام الحكومة بضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية بتوجيهات من رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض ابراهيم السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 21,517 شكوي .
ولفت إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت 6,204 شكوى، بينما تلقت خدمة الواتس اب عدد 6,197، فيما بلغ إجمالي الشكاوي الواردة عبر (تطبيق حماية المستهلك ) 2,890 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل: خدمة "واتس آب"، والخط الساخن، ، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 30,500 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة.
شكاوى وبلاغات حماية المستهلك
وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد 85 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.
كما شملت الجهود 861 حملة رقابية غطت 11,688 منشأة، أسفرت عن ضبط 2,815 قضية، منها تداول سلع مجهولة المصدر وإعلانات مضللة.
وتلقى الجهاز 21,517 شكوى و113 بلاغًا، وأحال 85 شركة للنيابة العامة لعدم الالتزام بقرارات الجهاز، كما أصدر قرارات استبدال واسترجاع بقيمة 6 ملايين جنيه.
وفي سياق التوعية، أطلق الجهاز برامج تدريبية للشباب، ووقّع مذكرة تفاهم مع الأردن لتعزيز التعاون في حماية المستهلك، مما يعكس حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المواطنين.
ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع
وبحسب ييان صادر عن جهاز حماية المستهلك، أكد إبراهيم السجيني، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أن هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء وجَّه بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لتنفيذ مبادرات خفض الأسعار، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بهذه المبادرة باعتبارها خطوة محورية نحو خفض أسعار السلع المختلفة.
وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي في الأسواق، بما يضمن انعكاس ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل ملموس على حياة المواطنين.
وفي هذا الصدد، أوضح السجيني، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال أغسطس، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز.
وفيما يخص المحور الأول المتعلق بالحملات الرقابية، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز، وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات، واصل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة، وعلى رأسها حجب السلع أو التلاعب بأسعارها.
ضبط 2,815 قضية متنوعة
وقد أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد 861 حملة رقابية، تم خلالها المرور على 11,688 منشأة تجارية، منشأة، أسفرت عن ضبط 2,815 قضية متنوعة ، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها قرابة 180 طن، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.
وفي هذا السياق، تم ضبط مخزن بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة يقوم بتصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر ومدون عليها خصائص فنية علي خلاف الحقيقة ومدون عليها أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك وخداعه بخصائص غير مطابقة للواقع، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية وضبط 1150 مرتبة مُصنعة من مواد مجهولة المصدر كما تم ضبط 1953 "مُلصق قماش " مُقلد مدون عليه أسماء علامات تجارية شهيرة
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة ، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس ارادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وأوضح "السجيني" أن هناك تنسيقًا دائمًا مع كافة الأجهزة الرقابية في الدولة والسادة المحافظين لتنظيم حملات رقابية موسعة وجولات ميدانية مكثفة على الأسواق، تهدف إلى رصد وضبط أي ممارسات قد تُخل بتوازن الأسواق أو تمس بصحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على متابعة توافر السلع، ولا سيما السلع الأساسية التي تمس الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطنين.
كما أصدر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المُنعقدة خلال أغسطس الماضي قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملي وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.