الرقابة على الصادرات: تسجيل 10 آلاف مسوق عقاري لمكافحة غسل الأموال

قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة العامة للاستثمار بدأت في تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل السماسرة العقاريين والمسوقين العقاريين، وفقًا لقانون رقم 120 لسنة 1982 المعدل، الذي يهدف بالأساس إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الوسطاء العقاريين

وأوضح النجار في تصريحات صحفية، أن القانون يركز على الوسطاء العقاريين الذين يتقاضون عمولات مقابل عمليات البيع والشراء، ولا يخاطب المطورين أو البائعين مباشرة، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 آلاف سمسار ومسوق عقاري مسجلين حاليًا لدى الهيئة. 

وأكد أن التسجيل يخضع لضوابط محددة تشمل الجنسية المصرية أو إقامة لا تقل عن 10 سنوات للأجانب، وسجلًا نظيفًا من أي مخالفات تتعلق بالشرف أو الأمانة، إلى جانب التحقق من عدم ورود الأسماء ضمن قوائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القانون يمنع الجمع

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون يمنع الجمع بين العمل الحكومي ومهنة السمسرة، كما يمنع أعضاء مجلسي النواب والشورى من مزاولة النشاط، مؤكدًا أن القوائم السلبية ستُنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لضمان الشفافية ومنع المخالفات.

وأضاف النجار أن القانون استثنى الشركات غير المصرية من بعض الأحكام، بينما منح الشركاء والمطورين العقاريين حماية مماثلة للأفراد، مع فرض عقوبات تهدف إلى حماية السوق والممارسين الشرعيين، مشددًا على أن العقوبات قد تصل إلى الغرامة أو السجن.

اللائحة التنفيذية

وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الشهر الحالي، على أن تبدأ بعدها الدورات التدريبية للمسوقين والوسطاء العقاريين لتوعيتهم بالمعايير الجديدة، مؤكدًا أن الهيئة ستمنح فترة سماح تمتد إلى ستة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل بدء تطبيق العقوبات.

وأكد أن الهدف الأساسي من تطبيق القانون هو تنظيم السوق العقارية وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وليس معاقبة الممارسين الجادين، موضحًا أن التنظيم الجديد سيُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية المشترين والمستثمرين، خصوصًا في ظل ارتفاع حركة السياحة والإسكان في مصر.