مركز فلسطيني: قانون إعدام الأسرى يمثل دموية وفاشية دولة «الاحتلال»

قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى، يمثل انعكاسًا لمدى الدموية والإرهاب المؤسسي الذي تمارسه "دولة الاحتلال" تحت غطاء القانون.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يأتي في إطار الحرب الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بهدف كسر إرادتهم النضالية وقتل روح الصمود والمقاومة في نفوسهم. بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وأشار المركز إلى أن احتفال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتوزيع الحلوى داخل مبنى الكنيست عقب التصويت على القانون، يعكس فاشية ونازية العقلية التي تدير الحرب الإسرائيلية ضد الأسرى، ويكشف طبيعة التوجه العنصري العميق داخل المؤسسة الإسرائيلية.

وطالب المركز بتدخل دولي عاجل وتوفير فرق حماية للأسرى الفلسطينيين في ظل تصاعد سياسات القتل والتنكيل الممنهج داخل السجون، محذراً من أن تمرير هذا القانون سيمنح الاحتلال غطاءً قانونياً لجرائم الإعدام خارج نطاق القضاء.


 

الكنيست يصادق على القراءة الأولى

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون مثير للجدل، يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وجاء التصويت بعد أن أيّد 39 عضوًا المشروع، فيما عارضه 16 عضوًا.

وكان التصويت على القانون قد أُجّل في 5 نوفمبر 2025، بسبب مخاوف وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، من إمكانية فشل تمرير المشروع نتيجة الأزمة الائتلافية مع أحزاب الحريديم، وفقًا لقناة " المملكة" الأردنية.

يُذكر أن مشروع القانون قد مر بمراحل عدة قبل التصويت الحالي، حيث صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست على النص في 29 سبتمبر الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى القراءة الأولى. ويأتي القانون ضمن الاتفاقات التي جرى توقيعها لتشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

وليس مشروع القانون هذا جديدًا، إذ سبق أن طُرح عدة مرات خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد بن غفير تقديمه مع مجموعة من التعديلات، حتى نال الموافقة التمهيدية من الكنيست في 2023.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على كل من يُثبت تورطه بشكل مباشر أو نتيجة الإهمال المتعمد في وفاة مواطن إسرائيلي، إذا كان الدافع عنصريًا أو مرتبطاً بالكراهية، أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل.