«المصرية للمواصفات والجودة» تبحث آليات خفض البصمة الكربونية

نظّمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هامش فعاليات معرض الصناعة MEA Industry، ندوة توعوية بعنوان "آلية تعديل حدود الكربون وأهمية قياس البصمة الكربونية في مواجهة التغيرات المناخية بهدف الوصول إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة"، وذلك بحضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الأيزو العالمية (ISO)، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، وعدد من ممثلي القطاع الصناعي وشركات القطاع الخاص.

صوفي: التحول للاقتصاد الأخضر ضرورة لرفع تنافسية الصادرات المصرية

أكد الدكتور خالد صوفي خلال كلمته أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة المصرية، لضمان توافق المنتجات الوطنية مع المتطلبات الدولية مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تمكين المؤسسات الصناعية من التحول إلى مؤسسات خضراء متوافقة مع المعايير البيئية العالمية، بما يعزز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030 في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة المهنية.

أبو العطا: خطة حكومية شاملة لخفض الانبعاثات ودعم الصناعات الخضراء

من جانبها، استعرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق آلية تعديل حدود الكربون اعتبارًا من يناير 2026، موضحة أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية وإقرار الخطة التنفيذية العامة لخفض وإزالة الكربون بقطاع الصناعة بالتنسيق مع أكثر من 30 جهة وزارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية.

وأضافت أن هناك تنسيقًا بين البنك المركزي ووزارة المالية لتوفير تمويل للصناعات الخضراء، إلى جانب التعاون مع وزارة التخطيط وشركاء التمويل الدوليين لتوفير تمويل ميسر لتبني تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات.

وكشفت أبو العطا عن إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والبيئة لقياس الانبعاثات في القطاعات الصناعية، يعقبه إطلاق سجل الطاقة الصناعي مطلع عام 2026 بالتعاون مع وزارات الصناعة والكهرباء والبترول.

وأشارت إلى أن الحكومة أرجأت تحصيل مدفوعات الكربون إلى يناير 2027، مؤكدة أن الدولة تعمل على مساندة المصنعين والمصدرين المصريين لرفع تنافسية المنتجات في الأسواق الأوروبية والعالمية.

الهيئة تنظم تدريبًا مجانيًا حول السلامة والصحة المهنية

وفي سياق متصل، نظّمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة محاضرة تدريبية مجانية حول نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001)، في إطار حرصها على تعزيز ثقافة السلامة ورفع كفاءة العاملين في القطاعات الصناعية.

وخلال المحاضرة، أكدت المهندسة هبة حماد، مدير عام المواصفات وخبير نظم إدارة السلامة والصحة المهنية بالهيئة، على الدور الريادي للهيئة في بناء القدرات ونشر الوعي المهني داخل مؤسسات القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن التدريب يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير بيئات العمل وتحسين الأداء المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات الجودة والاستدامة.

سعيد: قياس البصمة الكربونية خطوة حاسمة نحو التحول الأخضر

كما أوضحت المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة، أن قياس البصمة الكربونية يمثل خطوة أساسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إذ يتيح فهمًا دقيقًا لمصادر الانبعاثات ووضع أهداف واضحة لخفضها، مما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.