"الاستثمار" تصدر قرارًا بحظر استيراد السكر المكرر إلا بموافقة حكومية

أصدرت وزارة الاستثمار قرارًا جديدًا يقضي بـ حظر استيراد السكر المكرر، سواء للاستهلاك المحلي أو لأي أغراض أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزيري الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية.

 حماية الصناعة الوطنية ودعم المنتجين المحليين للسكر

ويهدف القرار إلى حماية الصناعة الوطنية ودعم المنتجين المحليين للسكر في ظل توافر إنتاج محلي يغطي احتياجات السوق المصرية، فضلًا عن ضبط حركة الاستيراد بما يتماشى مع سياسة الدولة لترشيد الواردات وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

 التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار السوق المحلية

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار السوق المحلية والحفاظ على الأسعار العادلة للمنتج النهائي، مع متابعة تطورات السوق العالمية واتخاذ ما يلزم من قرارات مستقبلية بما يخدم المصلحة العامة.

 حظر استيراد السكر المكرر يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية

ومن جانبه، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار حظر استيراد السكر المكرر يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

تحقيق استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط

وأضاف المنوفي أن القرار من المتوقع أن يساهم في تحقيق استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط، مع تحسين تنافسية المنتج المحلي وضمان توافره بشكل مستدام في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي ودعم المصانع الوطنية في مواجهة التحديات العالمية.