انتخابات مجلس النواب 2025.. السجن والغرامة لكل من ينشر أخبارًا كاذبة
أكد قانون مباشرة الحقوق السياسية، في مادته رقم (65)، أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.
عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات
وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:
استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.
عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.
طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.
كما نص القانون على غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه لكل من نشر أو أذاع أخبارًا أو أقوالًا كاذبة عن الانتخابات أو المترشحين بقصد التأثير على النتيجة، مع مضاعفة الغرامة إذا تم نشرها في وقت لا يمكن للناخبين التحقق من صحتها.
وأوضحت المادة، أن المترشح المستفيد من هذه الجرائم يتحمل العقوبة ذاتها ويُحرم من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
ويؤكد القانون من خلال هذه العقوبات حرصه على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين من أي تأثير غير مشروع أو تزوير للنتائج، ما يعزز الثقة في الانتخابات ويكفل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بحرية وأمان.
متى يبدأ الصمت الانتخابي
ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، تعلن النتيجة الإعادة 11 ديسمبر.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تقسيم المحافظات على مرحلتين يهدف إلى ضمان دقة العملية التنظيمية وتسهيل متابعة أعمال اللجان الانتخابية وتوزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية بما يضمن سير العملية في أجواء هادئة ومنظمة كما شددت على أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة التصويت وسلامة الإجراءات.
وفي ضوء الاستعدادات الجارية، أعلنت المحافظات المعنية رفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات لمتابعة سير الانتخابات وتأمين المقار الانتخابية وتقديم التسهيلات اللازمة للناخبين وكبار السن وذوي الهمم، فيما كثفت وزارة الداخلية من خططها لتأمين اللجان ومحيطها لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.
وتشهد المرحلة المقبلة حالة من النشاط السياسي والحزبي المكثف حيث تواصل الأحزاب والقوائم الانتخابية والمرشحون المستقلون حملاتهم الدعائية ضمن الضوابط التي حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدخول في فترة الصمت الانتخابي التي تحظر خلالها أي أنشطة دعائية.
وتأتي انتخابات مجلس النواب 2025 استكمالا لمسار الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها الدولة المصرية لتجديد الحياة البرلمانية وضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية بما يعكس التنوع السياسي وتمثيل فئات المجتمع المختلفة من شباب ونساء وذوي الهمم والعمال والفلاحين.