"الإحصاء": نمو القطاع الصناعي في مصر 14.7% خلال 2025/2024

شهد القطاع الصناعي في مصر، وخاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، نموًا فعليًا بلغ 14.7% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على عودة قوية للنشاط الصناعي بعد فترة تباطؤ استمرت لعامين تقريبًا (2022/2023 و2023/2024)، حيث أوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذا الارتفاع يعكس زيادات حقيقية في الإنتاج وليس مجرد تأثيرات سعرية، مما يعزز دور الصناعة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، الذي سجل 4.4% لنفس العام.
 

من التباطؤ إلى الانتعاش.. وتكاليف الطاقة والمواد الخام أزمة 

واجه القطاع الصناعي خلال العامين السابقين تحديات هيكلية وعالمية، منها ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، وانخفاض الطلب العالمي نتيجة الركود الاقتصادي، ما أدى إلى انكماش الإنتاج الصناعي بنسبة تصل إلى 7.7% في بعض الأرباع، حيث  بدأ التعافي التدريجي في أواخر العام المالي 2023/2024، تمهيدًا للانطلاقة القوية في 2024/2025، مدعومًا بالإصلاحات الحكومية، مثل تسهيل التمويل بفائدة مدعومة للقطاعات الإنتاجية بقيمة 120 مليار جنيه سنويًا، مما رفع إنتاج الصناعات غير البترولية بنسبة 18.8% في الربع الرابع.

دعم وزارة المالية وتعزيز الاستثمار

تتوافق نتائج النمو مع السياسات المالية لوزارة المالية، التي خصصت 17.5 مليار جنيه لدعم النشاط الصناعي والإنتاجي خلال 2024/2025، مع حوافز ضريبية مثل إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وتخفيض رسوم الإيجار الصناعي بنسبة 25%، كما ركزت الوزارة على التحول الأخضر في الإنتاج، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 496 مليار جنيه، مع رفع نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 50%، ما أسهم في ارتفاع مبيعات الأسمنت بنسبة 10.7% وصادرات السلع نصف المصنعة بنسبة 111.6%.

آخر التحديثات حتى سبتمبر 2025

وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سجل القطاع الصناعي مساهمة 12.6% في قيمة الإضافة الاقتصادية خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مع نمو ربعي 18.8% في الصناعات غير البترولية، كما ارتفعت الصادرات الصناعية إلى 35 مليار دولار مقارنة بـ29 مليار دولار في 2023، في حين انخفض التضخم العالمي إلى 4.5% في 2025. ومن المتوقع استمرار النمو في العام المالي الجديد 2025/2026 بدعم زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2%.
 

يمثل هذا النمو خطوة حاسمة نحو رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، حيث توصي التقارير بتعزيز الشراكات الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الرقمية والخضراء، وتوسيع برامج التدريب للشباب لضمان توفر الكوادر الماهرة، ليصبح القطاع الصناعي ركيزة للتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في مصر.