اليورو يتقلب في قبضة البنوك.. ارتفاع في الصادرات وتراجع في التجاري الدولي
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أداءً متباينًا، إذ ارتفع في عدد من البنوك بينما تراجع في أخرى، وسط حالة من الاستقرار النسبي في الطلب على العملات الأجنبية.
وبلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 54.60 جنيهًا بانخفاض طفيف قدره 0.07% مقارنة بإغلاق الأمس، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
- الشراء: 54.57 جنيهًا
- البيع: 54.73 جنيهًا
- أعلى سعر شراء: 54.55 جنيهًا
- أقل سعر بيع: 54.64 جنيهًا
سعر اليورو في البنوك المصرية
وفيما يلي قائمة بأسعار صرف اليورو في البنوك المصرية:
▪️ البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank): شراء 54.55 – بيع 54.75
▪️ مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): شراء 54.55 – بيع 54.75
▪️ بنك قناة السويس (SCB): شراء 54.55 – بيع 54.75
▪️ بنك التنمية الصناعية (IDB): شراء 54.54 – بيع 54.74
▪️ المصرف العربي الدولي (AIB): شراء 54.53 – بيع 54.71
▪️ بنك القاهرة: شراء 54.53 – بيع 54.93
▪️ العربي الأفريقي الدولي (AAIB): شراء 54.52 – بيع 54.71
▪️ البنك الأهلي المصري (NBE): شراء 54.51 – بيع 54.70
▪️ البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 54.51 – بيع 54.71
▪️ بنك مصر (BM): شراء 54.51 – بيع 54.70
▪️ الأهلي المتحد – مصر (AUB): شراء 54.51 – بيع 54.72
▪️ البنك العقاري المصري العربي (EALB): شراء 54.51 – بيع 54.72
▪️ بنك الإسكندرية (ALEXBANK): شراء 54.50 – بيع 54.70
▪️ بنك فيصل الإسلامي: شراء 54.49 – بيع 54.69
▪️ بنك البركة: شراء 54.48 – بيع 54.68
▪️ بنك نكست (NXT): شراء 54.48 – بيع 54.76
▪️ بنك قطر الوطني – مصر (QNB Alahli): شراء 54.48 – بيع 54.68
▪️ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): شراء 54.48 – بيع 54.69
▪️ بنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR): شراء 54.47 – بيع 54.67
▪️ اتش إس بي سي (HSBC): شراء 54.46 – بيع 54.76
▪️ بنك أبوظبي التجاري (ADCB): شراء 54.45 – بيع 54.64
▪️ كريدي أجريكول: شراء 54.45 – بيع 54.66
▪️ بنك الكويت الوطني – مصر (NBK): شراء 54.45 – بيع 54.64
▪️ الأهلي الكويتي – مصر (ABK): شراء 54.44 – بيع 54.75
▪️ ميد بنك (MID Bank): شراء 54.43 – بيع 54.80
▪️ المصرف المتحد: شراء 54.23 – بيع 54.70
ويعكس تباين أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري التحركات الحذرة في أسواق الصرف العالمية بعد تصريحات من البنك المركزي الأوروبي حول استمرار سياسة الفائدة المرتفعة مؤقتًا، مقابل استقرار نسبي في السوق المصرية مدعوم بزيادة موارد النقد الأجنبي.