عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. مصرع 6 عناصر إجرامية بقنا
نفذت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن قنا، حملة مداهمة لـ ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، من متجرى المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.
القضاء على بؤرة إجرامية بقنا
كانت أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 6 عناصر جنائية، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في عدد 42 جناية أبرزها "قتل ، شروع فى قتل ، إتجار بالمواد المخدرة ، إتجار بالأسلحة النارية ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، مقاومة سلطات" بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة نقادة بقنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم وضبط بحوزتهم 5,5 كيلو جرام من المواد المخدرة متنوعة "حشيش ، شابو" - 7 بنادق آلية، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر أدلى عنصر جنائي عقب ضبطه على خلفية اتهامه بـغسل أموال عامة باعترافات تفصيلية، وقال المتهم إنه يعمل في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وبموجب ذلك تحصل على مبلغ 200 مليون جنيه، ثم اتجه لإخفاء مصدرها عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات وذلك لإظهارها بالطريقة الشرعية، ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، أمس الإثنين، أفاد بتمكن أجهزة الأمن من ضبط عنصر جنائي لـ قيامه بـ غسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 200 مليون
وجاء في بيان وزارة الداخلية، الصادر أمس الإثنين، استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارت).
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.